دار الكتب ترد على الأعتراضات القبطية لقانون حماية المخطوطات

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية أمس الأربعاء 30 سبتمبر 2009 بيانًا بشأن الاعتراضات التي أبداها بعض المسيحيين بخصوص قانون رقم ( 8 ) لسنة 2009بشأن حماية المخطوطات، ومنها ما نُشر بموقع "الأقباط متحدون تحت عنوان "تحذير مركز المليون من مخاطر تسليم المخطوطات الأثرية التابعة للأديرة لدار الكُتب" والمنشور في هذا الرابط
http://www.copts-united.com/article.php?I=216&A=5059
أكد بيان الهيئة على الدور التاريخي لدار الكتب المصرية في حفظ هذا التراث وتصنيفه وترميمه وحمايته من أيدي العابثين والتي أثمرت الجهود المضنية في سبيل حفظ التراث عن إصدار القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات وقد صدر في نصه النهائي بما يرتضيه ضمير كل وطني مخلص وبما لا يمس حرية الملكية، وفي الوقت نفسه بما لا يفرط في حق الشعب المصري في أن يعرف تراثه وأن يضمن حمايته من العبث أو الإهدار.
وتأسف البيان مما نشر عن هذا القانون كونه قد صدر لسلب ممتلكات الناس أو لاضطهاد فئة دون أخرى وادعاء البعض أن هذا القانون يستهدف بالمقام الأول ضياع التاريخ القبطي وطمس الحضارة القبطية وهو ما يعد طعنًا في وطنية كل من شارك في إعداد وإصدار هذا القانون بل وفي دينه فلا المصري المخلص يرضى أن يهدر حقبة من أثرىَ وأغلىَ فترات حضارته وهي الحضارة القبطية والتي تخص المصريين جميعًا على اختلاف دينهم، ولا المسلم سليم العقيدة يرتضي الاستيلاء على ممتلكات الغير.
وأهاب البيان الجميع مراعاة الله والوطن في كل ما يقال والتفريق بين الملكية الخاصة والملكية العامة لأن المخطوطات التي تقع في حوزة الأديرة ليست ملكًا للكنيسة إنما هي ملك لمصر وشعبها ومخطوطات الأديرة لا تؤرخ للمسيحية في مصر إنما تؤرخ لمصر تحت مظلة المسيحية.
واختتم البيان بنشر نص القانون لقطع الشك باليقين باعتبار أن القانون ليس سرًا ومن يقرأ مواده سيتأكد أن القانون معنى بالمقام الأول والأخير بحفظ المخطوطات وصيانتها وترميمها لا بالاستيلاء عليها.

لقراءة خبر: "المليون" يُحذر من مخاطر تسليم المخطوطات الأثرية التابعة للأديرة لدار الكُتب! انقر هنا

لقراءة نص القانون انقر هنا