أعادت مجلة الأزهر نشر كتاب السياسة الشرعية لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر سابقا‏(1373‏ هـ‏-1954‏م‏),‏ عضو جماعة كبار العلماء وأستاذ الشريعة بجامعة إبراهيم‏(‏ عين شمس‏),‏

 وعضو لجنة الفتوي بالأزهر, وعضو البعثة الأزهرية بالسربون وعضو مجمع اللغة العربية, وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
وهو كتاب فريد يوضح ماهية السياسة الشرعية وعلاقتها بالفقه الإسلامي, وفي علاقة السياسة الشرعية بالشريعة الإسلامية, أي في علاقة الثوابت الشرعية بالمتغيرات.

وأوضح الشيخ عبد الرحمن تاج في كتابه معني كلمة السياسة في لغة العرب, وأنها تطلق بإطلاقات كثيرة ومعناها يدور علي تدبير الشيء والتصرف فيه بما يصلحه مثل: ساس الرعية: ولي حكمها وقام فيها بالأمر والنهي وتصرف في شئونها بما يصلحها, ومن ذلك ما ورد في حديث: كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم أي يتولون أمورهم كما يصنع الأمراء والولاة بالرعية, أما في الاصطلاح فهي: اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شئون الأمة في حكوماتها وتشريعها وقضائها, وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية, وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم, ولا شك أن عند الأمة الإسلامية قوانين ونظما تصرف بها شئونها, وتدبر علي أساسها مرافقها في جميع الوجوه التي عددناها, وهذه القوانين والنظم يمكن أن نطلق عليها اسم السياسة الشرعية إذا أخذنا هذه الكلمة في معناها الواسع الشامل الذي يتناول أحكام الفقه الإسلامي المدون.

فالسياسة الشرعية إذن هي الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة, وتدبر بها شئون الأمة, مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة, نازلة علي أصولها الكلية, محققة أغراضها الاجتماعية ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب أو السنة, فقاعدة رفع الحرج, وقاعدة سد الذرائع, ومبدأ الشوري والرجوع بمعضلات الأمور إلي أهل الذكر والرأي هي من أصول الشريعة المحكمة ومبادئها العامة التي يجب أن تعتمد عليها السياسة الشرعية, فهي سياسة مبنية علي الإيمان بأن أصولها وحي من الله تعالي, وبهذا يظهر الفرق بين السياسة الشرعية وغيرها من مختلف السياسات الوضعية, من حيث إن الأولي لابد أن يراعي فيها أن تكون معتمدة علي مبادئ وأصول أرشدت إليها الشريعة الإسلامية التي جاءت لتكوين أمة تكوينا صالحا تجد فيه سعادتها, ويستقر به العدل والسلام بين أفرادها وجماعاتها, فكل حكم تتطلبه حاجة الأمة, وكل نظام يؤخذ به في تصريف شئونها; فإنه يكون من السياسة الشرعية متي كان قائما علي تلك الأصول الكلية التي لم يقصد بها الا تحصيل المصالح ودفع المفاسد, أما السياسة الوضعية فإنها تستقي من العرف والعادة ومختلف التجارب والأوضاع المتوارثة من غير أن يراعي فيها ارتباطها بالوحي السماوي واعتمادها علي مصادر التشريع الإسلامي.

وأوضح المؤلف أن الحكم الذي تقتضيه حاجة الأمة يكون سياسة شرعية معتبرة إذا توافر فيه أمران: الأول أن يكون متفقا مع روح الشريعة معتمدا علي قواعدها الكلية ومبادئها الأساسية, وهي قواعد محكمة لا تقبل التغيير والتبديل, ولا تختلف باختلاف الأمم والعصور, الثاني ألا يناقض مناقضة حقيقية دليلا من أدلة الشريعة التفصيلية التي تثبت شريعة عامة للناس في جميع الأزمان والأحوال, فإذا لم يكن هناك دليل تفصيلي يدل علي شيء في محل الحكم الذي يثبت من طريق السياسة فالأمر ظاهر, من حيث إنه ليس في ذلك مخالفة أصلا, وكذلك إذا كان هناك دليل تفصيلي دل علي خلاف محكم السياسة.
وأورد الشيخ تاج أمثلة علي السياسة الشرعية مثل: ما أنشأه عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- من الدواوين والحبوس, وما فرضه من وظيفة الخراج, وما فعله عثمان بن عفان- رضي الله عنه- من جمع الناس علي مصحف واحد وأمره بإحراق ما عداه من المصاحف, وما أنشأه من أذان في يوم الجمعة لم يكن معهودا من قبل... إلخ.
ويتكون الكتاب من مقدمة وكتابين وخاتمة.