رفض مجلس الشورى طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب صبحي صالح، القيادي الإخواني، وذلك على خلفية اتهامه بإهانة القضاء المصري بموجب البلاغ المقدم برقم 2286 عام 2012.

وأكد طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية ومقرر التقرير، أن الطلب لم يتوافر فيه الشكل المنصوص عليه لقبوله وفقا لأحكام المادة "90"من الدستور والتي تنص أنه "لا يجوز في غير حالة التلبس اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بأذن سابق من مجلسه، ويتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا".

كما استند عبدالمحسن إلى نص المادة 191 من اللائحة الداخلية، والتي تنص أنه "يقدم طلب برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية".