أصدر التيار العلمانى القبطى , بياناً , اليوم , حول لجنه التعديلات الدستوريه , أعرب من خلاله عن رأيه فى تعديل بعض مواد الدستور , و الذى تمت صياغته فى فتره , إعتبرها " التيار " جمله إعتراضيه فى تاريخ مصر  .

و أكد البيان , على عده نقاط وهى كالتالى :

عودة المواطنة الى صدارة الدستور كما كانت فى اخر تعديل لدستور 1971، والذى تم فى   2008 ، وفيها مدخلنا لدسترة مطالب ثورة 25 يناير، المساواة والعدالة الإجتماعية والحرية.

 

•        العودة الى النص الموجود فى المادة الثانية بحسب دستور 71 ، دون اضافات تؤدى إلى الدخول فى متاهة الصراعات الفقهية، وكذلك

 

•         الغاء المواد التى تحيل غير المسلمين الى شرائعهم، وهى حق يراد به باطل، فهذا المعنى متضمن فى المادة الثانية بحسب نصها المشار إليه.

 

•        قصر تفسير المواد الدستورية على المحكمة الدستورية دون غيرها.

 

•        حظر قيام أحزاب على اساس دينى أو بمرجعية دينية، بالنص على ذلك بوضوح فى المادة 6 والتى اكتفت بالقول "لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، وهى صيغة مراوغة تسلل من خلالها العديد من الأحزاب الدينية، وكانت وراء الأزمات المتوالية والتى ادت فى النهاية الى انفجار الشارع فى 30 يونيو، ومازالت تلوح بترويع المخالفين لها.

 

•        النص على وجوب تعيين نائباً للرئيس إما بانتخابه مع رئيس الجمهورية على غرار النموذج الأمريكى ، أو بالتزام رئيس الجمهورية بتعينه خلال مدة محددة عقب انتخابه.

 

•        لغاء مجلس الشورى واقتصار البرلمان على غرفة واحدة (مجلس النواب) خاصة وأن تجربة مجلس الشورى منذ إنشائه تؤكد أنه مجلساً بلا صلاحيات مع كل محاولات إضفاء شئ من الأهمية عليه، ويحسبه الباحثون موقعاً لمكافأة بعض الموالين للنظام، فضلاً عن كونه عبء على الموازنة العامة للدولة.

 

•        الغاء المجالس القومية التى تتوازى وتتقاطع مع الوزارات كل فى اختصاصه، وإحالة مهام هذه المجالس الى منظومات المجتمع المدنى الحقوقية بعيداً عن الجهاز الحكومى وما شابه، حتى تستقيم الأمور، ونمنع الإزدواجية بين العمل الوزارى وعمل تلك المجالس، وتتخفف الدولة من عبء مستحدث ومغتصب من موقعه الصحيح، ولا يستساغ فى دولة تعانى من الأزمات الاقتصادية أن تبدد مواردها فى مجالس احتفالية بلا مردود ملموس على اصعدة متعددة.

 

•        يترتب على هذا الغاء المواد الدستورية المتعلقة بمجلس الشورى والمجالس القومية.

•        إعادة النظر فى المواد المتعلقة بمجلس النواب لتخليصها من التفاصيل التى يختص بها قانون هذا المجلس ولا تستوجب ان تكون نصوصاً دستورية.

•        تأكيد استقلال القضاء واعادة النظر فى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بحيث يصبح الإختيار والتعيين حق أصيل للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ويكون لرئيس الجمهورية اعتماد قرار الجمعية، على ان يكون اعضاء المحكمة 20 مستشاراً اضافة للمستشار رئيس المحكمة.

 

•        إعادة حق المحكمة الدستورية فى الرقابة اللاحقة على الدستور وكذلك تفسيره.

 

•        إعادة صياغة المواد التى تؤكد الفصل بين السلطات (القضائية والتشريعية والتنفيذية) للعودة الى التوازن الحقيقى بينها بحيث لا تتغول السلطة التنفيذية على السلطتين الأخرتين، ونقل تبعية الأجهزة الرقابية إلى السلطة التشريعية أو مجلس القضاء الأعلى، إذ كيف يستساغ أن تكون الأجهزة التى تراقب اداء وعمل الدولاب الحكومى والمؤسسات الأخرى تابعة لرئيس السلطة التنفيذية فى النظام الرئاسى (رئيس الجمهورية) .؟ ! 

 

•        الفصل بين الدستورى والقانونى فى الدستور بحيث لا يسترسل فى تفصيل المادة الدستورية على النحو الذى يخلط بينها وبين القانون.

 

•        إلغاء المواد التى تعطى للمجتمع مزاحمة الدولة فى عديد من الأمور كحق حماية الأخلاق فهى مدخل لتشكيل جماعات تفرض رؤيتها على المواطنين، وهى خروج على مفهوم الدستور باعتباره عقداً اجتماعياً بين الحاكم والمحكومين وليس بينهم وبين المجتمع، وهو توصيف غير محدد الملامح.

•        النص بوضوح على حرية الإعتقاد والضمير وليس مجرد العقيدة ، بما يحقق عدم تدخل الجماعات او السلطة فى شأن الإعتقاد او ملاحقة المواطنين تأسيساً على ما وقر فى ضمائرهم.  

 

•        التأكيد على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى كافة الأحوال ، وأن تختص تلك المحاكم على المجتمع العسكرى فقط. ويحاكم المدنيين فى القضايا التى يكون طرفها الثانى عسكرى أمام القضاء المدنى.

 

•        الفصل بين صلاحيات وعمل عضو البرلمان وعضو المجالس المحلية ، حتى يعود البرلمان الى دوره الرقابى والتشريعى.

 

•        التأكيد على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون او الجنس او الدين او العرق وغيرها والتى حذفت من المادة 33.

 

و طالب البيان , بمد فترة تلقى اراء المؤسسات والجمعيات والأحزاب والأفراد، ورؤيتهم فى التعديلات الدستورية حتى نصل الى دستور يحقق طموحات وتنمية وتطور الوطن ويعالج سلبيات تجربة دستور 2012 المعيب.

 

 

و تطلع البيان ,  أن تتحقق بعملكم تطلعات الشعب المصرى فى غد أفضل ووطن اكثر تماسكاً.