وحملت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم الاثنين، المسئولية كاملة للحكومة والسلطة المصرية الحالية عما يحدث للأقباط فى مصر من انتهاكات واعتداءات وعنف مقصود وموجه لهم انتقاما منهم، على الدور الذى لعبوه، وانضمامهم مع إخوتهم المسلمين إبان الموجه الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير، وهى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

 

و قال البيان "يتابع الأقباط بكل أسى واستياء شديد ما يحدث من اعتداء على الكنائس، والأقباط وممتلكاتهم من قبل جماعات إرهابية مؤيدة للرئيس المعزول "محمد مرسى"، وكأن الأقباط وحدهم هم المكلفون بدفع فاتورة الثورة.

 

وتابع البيان: "وترصد منظمات حقوق الإنسان القبطية الاعتداء على الأقباط منذ 30 يونيو، حتى الآن ما يلى: "مقتل القس "شاروبيم" بشمال سيناء، مقتل ثمانية أقباط بالأقصر، الاعتداء على الأقباط بالمنيا، و هدم منازلهم، فى قرية "بنى أحمد الشرقية"، رفع علم القاعدة على كنيسة "مار جرجس" بسوهاج، الاعتداء على مسيحيين الواسطى وحرق الكنيسة وهدم منازل الأقباط، وضع ملصقات وكتابة شعارات على الجدران والكنائس تتهم قداسة البابا "تواضروس الثانى" بالتواطؤ والخيانة، وإصدار قائمة سميت بالقائمة السوداء لمن هم مهددون بالاغتيال وعلى رأسها قداسة البابا "تواضروس الثانى".

 

واستطرد البيان: "وحيث إن الأقباط لم يجدوا بالرغم من كل ما قدموه لثورتهم المجيدة ما يطمئنهم على حياتهم وممتلكاتهم لذلك نخشى أن يحدث فى مصر هجرة جماعية للأقباط، كما حدث فى عهد الرئيس المعزول "محمد مرسى".

 

ووقع على البيان، منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، موقع أقباط متحدون، جريدة المشاهير ومن الشخصيات القبطية العامة، د. ميشيل فهمى، منير حليم، بدوى مطر.