طالب اتحاد شباب ماسبيرو برفض ما يسمى بجلسات الصلح العرفي و أعمال صحيح القانون دون ادني تراخى أو تأخير ، كما طالب بتحمل الدولة لمسئوليتها ضد أعمال البلطجة والإرهاب الممنهج فى كافة أنحاء الجمهورية ضد الأقباط.
 

ورفض الإتحاد في بيان له اليوم، جلسة الصلح العرفية التي عقدت أمس على خلفية أحداث التعدي علي مسيحيي قرية بنى أحمد الشرقية بمحافظة المنيا والتي أسفرت عن خسائر مادية وصلت لقرابة الأربعة ملايين جنيه في غيبة تامة من الدولة و مؤسساتها و التي لم تطل غيبتها بل عادت بالأمس لتتزعم جلسة صلح عرفية تجبر الأقباط على الامتثال لعدة طلبات.
 

وأضاف الاتحاد: وتضمنت شروط الصلح أن تلتزم الكنيسة بتعويض المضارين من المسيحيين مادياً ، وأن يتم طرد المواطن المسيحي الذي قام بتشغيل الأغنية المساندة للجيش ، وأن يتنازل المسيحيين عن كل البلاغات الذين قدموها في حق المجرمين الذين تورطوا في أعمال العنف ، و مَن يخالف ما سبق يلتزم بدفع غرامة قدرها 2 مليون جنية للطرف الآخر .
 

وأكد الاتحاد أن مثل هذه البنود تمثل خزياً و عاراً فوق رؤوس كل من شارك في هذه المهزلة التي سادت فيها مبادئ الظلم والشرف وغابت العدالة وقُتلت الإنسانية و غرقت الحيادية فى محيط اللا ضمير .
 

وندد الاتحاد بالدور الأمنى وكافة الجهات االمسؤولة فى تلك الأحداث وكذا دور الآباء الكهنة الذين شاركوا وقبلوا التنازل عن أعمال القانون متنازلين عن تعويض المضارين وإلزام أنفسهم بتحمل تبعات اعمل هم بعيدين كل البعد عنها بل و التنازل عن الحق القانونى لهم بمعاقبة الجناة و المجرمين .