تقول النظرية إن الأشياء التى تبدو من الوهلة الأولى وكأنها عشوائية، هى فى الحقيقة معد لها أكثر من الأشياء التى يعتقد البعض أنها طبيعية، هكذا يرى بعض العلماء المشتغلين بنظرية الفوضى الخلاقة، وهو ما يراه كثيرون أيضًا من المثقفين والعاملين بوزارة الثقافة، منذ اختيار علاء عبدالعزيز، وزيرًا للثقافة، فى عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر، فقراراته التى أطاحت بعدد من قيادات الوزارة، فى هيئة الكتاب، ومن ثم دار الأوبرا المصرية، كانت فتيلاً لإشعال ثورة ضده، إلا أنه لم يلتفت إليها، ومضى فى تنفيذ المخطط الذى جاء من أجله، وبدا واضحاً للجميع منذ أن قام بعدم التجديد للدكتور عبدالناصر حسن، كرئيس لدار الكتب والوثائق القومية، وقام بعد أيام قليلة بإنهاء ندب أربع قيادات بالدار فى أماكن حساسة، وفى الوقت الذى انشغل فيه الشعب المصرى والعالم أجمع بثورة 30 يونيو، وبعزل نظام جماعة الإخوان المسلمين عن حكم مصر، المتمثل فى رئاسة محمد مرسى، وتبعات ذلك، ونجاح المثقفين فى إبعاد «عبدالعزيز» عن الوزارة، كان الدكتور خالد فهمى، القيادى بالجماعة الذى عينه «عبدالعزيز» رئيسًا لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، يبيت منذ ليلة الثورة داخل الدار، بزعم أنه يساند العاملين فى تأمين المقر تحسبًا لأى هجوم على الدار، فى حين أنها مؤسسة حكومية يشرف على تأمينها الأمن القومى، والأمن التابع لوزارة الثقافة. وفى الوقت نفسه ترددت أنباء حول قيامه بتصوير العديد من كتب أوائل المطبوعات والكتب النادرة، وذهابه فى بعض الأيام فى غير أوقات العمل الرسمية إلى اعتصام رابعة العدوية، وهو ما حدث بالفعل حيث ظهر على منصة الاعتصام بعد إعلان استقالته من المنصب.

 

«اليوم السابع» علمت من مصادر مطلعة أن الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، يبدى اهتماماً كبيراً بملف دار الكتب والوثائق القومية، منذ اليوم الأول لعودته للوزارة، وما حدث فيها خلال فترة «فهمى» وأن جهات سيادية تبدى اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، وتحقق فى واقعة تسريب صور ووثائق أمن مصر القومى، وأن هناك مخاوف حقيقية من أن تصل هذه الوثائق لدول لها مواقف واضحة من مصر، مثل تركيا أو قطر أو إسرائيل أو غزة.

 

الدكتورة زبيدة محمد عطا، أستاذة التاريخ، ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، أكدت فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» على أن من بين أهم الوثائق الموجودة داخل دار الكتب والوثائق القومية، والتى قد تكون محل اهتمام للجماعة للحصول عليها وتسليمها لإسرائيل، هى «وثائق الجنيزة اليهودية» هى مجموعة الأوراق والوثائق التى لا يجوز إبادتها أو إهمالها وفقا للديانة اليهودية، وخصوصاً إذا ضمت اسم الله بين ثناياها، وتعد جنيزة كنيسة بن عزرا فى القاهرة من أهم المصادر لمعرفة تاريخ اليهودية. وهى من أقدم الكنائس فى العالم، واحتوت على نحو 200 ألف وثيقة، يعود أقدمها إلى القرن الحادى عشر ميلادياً.

 

وأشارت زبيدة عطا إلى أن الطائفة اليهودية فى أمريكا مستعدة لدفع أى مبالغ مقابل الحصول على مثل هذه الوثائق، بالإضافة لوثائق تتعلق بفترة اليهود فى مصر سواء من وثائق بيع وشراء وشركات وغيره، لافتةً إلى أنه علينا ألا ننسى تصريحات الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، التى طالب فيها يهود مصر بالعودة من إسرائيل إلى موطنهم الأصلى، مؤكدة على أن مثل هذه التصريحات لا يمكن نسيانها أو التعامل معها على أنها تصريحات غير مسؤولة.

 

كما أشارت «زبيدة» إلى أن هناك وثائق خاصة بالإخوان، وبثورة يوليو، وبالحدود المصرية، وبالنزاع على طابا، وتقسيمات مصر وتؤكد أحقيتنا فى أشياء كثيرة، وبالجماعات الماسونية، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الكتب الفلسفية والنادرة جداً، وكل ما يمكن للعقل أن يتخيله فى شتى المجالات، والتى يمكن استغلالها إما بإهدارها، أو بتصويرها بأى طريقة، وبيعها لجهات مهتمة بالحصول عليها.

 

ومن الوثائق المهمة التى من الممكن أن تسعى تركيا على سبيل المثال للحصول عليها، وثائق تتعلق بفترة محمد على باشا، وأن أى وثيقة من هذه الوثائق لها قيمتها فى أى نزاع، وأنه لا يمكن النظر لموقف تركيا من التدخل فى الشؤون المصرية، على أنه مجرد تأييد لحكم الإخوان فقط، بل إنه علينا أن نفهم جيداً أنه بعدما فشلت تركيا فى دخول الاتحاد الأوربى، بدأت تعيد حلم الخلافة، وبالتالى فهى تهدف للتدخل فى شؤون العالم العربى، وهى عنصر فرقة، فحلم الخلافة العثمانية مازال يراود طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، الذى يرفض الآن أى تدخل فى شؤون تركيا بعد اندلاع موجات الغضب، فى حين أنه يتدخل فى الشؤون المصرية.

 

وأوضح الدكتور زين عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية سابقاً، أن من بين أهم هذه الوثائق ما يتعلق بالوثائق الخاصة بالجهات السيادية المصرية مثل وثائق رئاسة الجمهورية، ومجلس قيادة الثورة، ومجلس الوزراء، والوثائق المتعلقة بالعلاقات المصرية الخارجية، ووثائق الأوقاف، والوثائق الخاصة بالحدود المصرية، فإن وقوع أى وثيقة من هذه الوثائق التى لا يمكن لنا أن نوضح مغزاها أو محتواها فى الإعلام بالتأكيد سوف تمثل خطراً كبيراً على الأمن القومى المصرى بأكمله.

 

وأوضح «عبدالهادى» أن هناك نوعين من الإجراءات فى مثل هذه اللحظة الراهنة، وهى جرد هذه الوثائق من لجنة تشكل لهذا الغرض، وإيقاف كل المسؤولين وخاصة التابعين لجماعة الإخوان المسلمين لحين الانتهاء من هذا الجرد، الذى يتطلب بالتأكيد مراجعة شرائط تصوير المراقبة داخل الدار، والتحقيق مع جميع العاملين المسؤولين عن هذه الوثائق، بالإضافة لعملية الجرد السليمة لكل هذه الوثائق، كما يستلزم الأمر من ناحية أخرى، إصدار قانون الوثائق الذى سوف يحدد درجة سرية هذه الوثائق، وتحديد من الذى له الحق بالاطلاع عليها، وتحديد المدى الزمنى الذى سيسمح بعده بالاطلاع عليها، بالإضافة إلى وضع مشروع قومى بسرعة التصوير الرقمى لهذه الوثائق ونقلها إلى المبنى الجديد المعد لهذا الغرض.

 

الدكتور عبدالواحد النبوى، مدير الدار ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، أشار إلى القرار الجمهورى الذى حمل رقم 472 لعام 1979 وأصدره الرئيس الراحل أنور السادات، حدد بأن جميع المكاتبات والأوراق المتعلقة بالسياسات العليا للبلاد والأمن القومى تعتبر سرية ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها إلا بعد مرور فترة زمنية تتراوح ما بين 30 و50 سنة، ومن بينها الوثائق التى تتعلق بوزارة الدفاع والجهات السيادية، ووزارة الداخلية، أما المعاهدات والاتفاقيات فهى مرتبطة بما هو مدرج فيها من شروط، فإذا تضمنت بنودًا سرية فسوف يطبق عليها هذا القرار. أوضح «النبوى» أن مفهوم الأهمية للوثائق يختلف من جيل إلى جيل، ومن زمنٍ إلى زمن، ومن حدثٍ إلى حدث، فعلى سبيل المثال فلو أن هناك مشكلة بيئية فى مكان فى مصر، فإن جميع الأوراق والوثائق المتعلقة بها تكون على درجة كبيرة من الأهمية، فوثائق الحملة الفرنسية على مصر، أثناء الحملة والفترة التالية لها، كانت لها أهمية كبيرة وضخمة لبريطانيا والدول التى تقف على الطرف الآخر من فرنسا. وبناءً على هذه الرؤية أوضح «النبوى» أن من بين الوثائق المهمة فى ظل الظروف التى تشهدها مصر، الوثائق الخاصة بين مصر وتركيا، وخاصةً بعد الموقف الواضح لتركيا من مصر بعد عزل جماعة الإخوان المسلمين عن حكم مصر، متمثلاً فى رئاسة مرسى.

 

وقال «النبوى» أتصور أن وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب سوف يطلب تقريراً كاملاً عن حال ووضع دار الكتب والوثائق القومية، موثقًا بالأوراق والأسانيد وصور الكاميرات وسجلات تداول الوثائق والمخطوطات داخل الدار.