بقلم : عوض شفيق
 تطبيق قانون الطوارئ بحزم لا يحمينا من إرهاب الأخوان والتيارات الإسلامية والسلفية الجهادية سوى "سلطة الحزم وحزم السلطة" وتطبيق قانون الطوارئ.
 أن تقييد بعض حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية في عدم تقيد الدولة بالتزاماتها الدولية المترتبة على الدولة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تتطلبها المرحلة الراهنة في الحرب على إرهاب هو التزام قانوني باستخدام سلطة الحزم القانوني .

فيجب على الحكومة بما لديها من سلطة أن تكون حازمة فى تطبيق التقييد على بعض الأحكام والحقوق المنصوص عليها فى العهد الدولى ومن قبيل هذه الحقوق هو الالتزام بتقييد حق حرية التنقل (المادة 12 من العهد) حق حرية التجمع السلمي (المادة 21 من العهد) بمعنى أنه لا يجوز خرق حظر التجول بحجة الحق فى حرية التنقل ولا يجوز المظاهرات والاعتصامات السلمية والتجمعات السلمية بحجة ممارسة حقوق الرأي والتعبير بالوسائل غير السلمية، والعنف والقتل ومحاصرة أقسام البوليس وآخرها أمس محاولة اغتيال وزير الداخلية .

وبالتالى يجب على الدولة تطبيق تقييد حرية التظاهرات والتجمعات السلمية والتجمعات غير السلمية وذلك باستخدام القوة والقوة المسلحة أيضا مع مراعاة النسبة والتناسب وحالات الضرورة القانونية والدفاع الشرعي عن النفس ونفس الغير ومال ومال الغير حتى الأخطار المحتملة الوشيكة الوقوع يجب التصدي لها .
أما مسرحيات المصالحة التى يقوم بها المسلمانى والتى لاتخرج عن مقولات "قال لنا" "وقلنا له" "وسوف ننقل" طلباتكم إلى رئاسة الجمهورية، أين وزير العدالة الانتقالية من الحرب على إرهاب الأخوان .

.حتى الآن لم يرسم لنا خارطة ومستقبل لتحقيق العدالة الانتقالية التى تتمثل فى مكافحة إفلات الإرهابيين من العقاب أثناء الفترة الانتقالية لتحقيق المسار الديمقراطي وثانيا انشاء لجنة قضائية لتقصى الحقائق للتحقيق فى الأعمال الإجرامية التي ارتكبت فى الفترة ما بعد 30 يونيه حتى الآن ...ومن بعد ذلك ابحثوا عن المصالحة والتحكيم والعفو من خلال المؤسسات القانونية وذلك بتطهير كل العناصر الأخوانية من المناصب والإدارات الحكومية، ولو أدى إلى اقصاءهم بحكم قضائي ضدهم .

كفوا عن التهريج وطبقوا القانون مرة واحدة بحزم السلطة.