صرح  اللواء" على حفظي " محافظ شمال  سيناء والخبير العسكري  انه من المتوقع أن يناقش مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ووزيري الدفاع والداخلية وباقي الأعضاء  الإجراءات المتبعة لتأمين الشخصيات العامة خاصة بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم  والمنشات الحيوية والمرافق الحيوية من القطارات والمترو والوزارات والمصالح الإستراتيجية  لافتا أن من المتوقع  مد فترة حظر التجوال وحالة الطوارئ مع التتبع لباقي الجماعات الإرهابية المسلحة التي هدفها إشاعة الذعر والخوف للمواطنين 
 

وأكد محافظ سيناء الأسبق أن هذه العمليات لن تعطل عملية الانتقال السياسي وخارطة الطريق التي وضعتها القوى السياسية والتيارات والأحزاب  لأن هدفها الضغط على مصر اقتصاديا من خلال العبث بالأمن وإظهارها أمام العالم أنها غير قادرة على الاستقرار
 

مشيرا إلى أن يتم مد حالة الطوارئ نتيجة للأحداث الحالية التى تمر بها من الانفلات الامنى  وأوضح حفظي أنه لا يوجد أمن 100 % فى أي دولة  حتى أمريكا تعانى من فقدان جزء من الأمن ، متوقعاً استمرار هذه الحالات الإجرامية لفترة مقبلة حتى تهدا الأمور مستقبلا .