تواصل وزارة الداخلية جهودها للتعرف على منفذى محاولة اغتيال الوزير اللواء محمد إبراهيم، وعقد فريق البحث، أمس، اجتماعاً برئاسة اللواء سيد شفيق، مدير المباحث الجنائية، بحضور فريق من الأمن العام، وأمن القاهرة، والأمن الوطنى، والمعمل الجنائى، لمناقشة المعلومات التى تم التوصل إليها من خلال رفع آثار الحادث.

 

قال الوزير إن إدارة الحراسات بدأت إعادة النظر فى تأمين المسؤولين والجهات المستهدفة، وأعطى تعليماته بزيادة قوات التأمين للشخصيات العامة، واعتمدت الوزارة خطة لتأمين المنشآت الحيوية، خاصة وزارتى الداخلية والعدل، ومجلسى الشعب والشورى، ودفعت بوحدات وكلاب حراسة للكشف عن المفرقعات.

 

وأشارت تحريات قطاع الأمن الوطنى إلى تورط عناصر خارجية فى تنفيذ محاولة الاغتيال، بسبب التقنية التى تم تنفيذ الحادث بها، والتى تضمنت تعطيل كاميرات المراقبة، وقالت التحريات إنه يجرى استجواب عدد من المشتبه بهم، وربط التقرير المبدئى بين إلقاء القبض على الجهادى عادل محمد إبراهيم، وشهرته «عادل حبارة» ومحاولة الاغتيال، مشيراً إلى تورط عناصر من حركة «حماس».

 

واستعرض اللواء أحمد حلمى، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، تقرير المعمل الجنائى، وقال إن العبوة الناسفة وصلت قوتها إلى ٢٥٠ متراً، لكنه لم يحسم نوعية المواد المستخدمة، وأوضح تقرير كاميرات المراقبة أن معظمها كان معطلاً، عدا كاميرا واحدة سجلت لحظة الانفجار، لكنها لم ترصد أشخاصاً فى المنطقة قبيل التنفيذ. وكشفت مصادر أمنية أن الأجهزة المعلوماتية بالوزارة تعمل بالتنسيق مع نظيرتها فى وزارة الدفاع، لفحص الصور التى نشرتها جماعة أنصار بيت المقدس، التى تبنت العملية، وأكدت المصادر أن التحليل المبدئى توصل إلى أن الصور مشكوك فى صحتها، وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مشتبه بهم فى منطقة المطرية، بينهم قيادة تكفيرية.