أعتبر المركز المصرى لحقوق الإنسان و الدراسات الإنمائية أن وضع كوتة للأقباط هذا الأمر بأنه يتنافى مع مبدأ المساواة بين افراد الوطن الواحد ويناقض المبادىء الدستورية الاساسية التى لابد وان يتضمنها اى دستور ويناقض ايضا الامل فى تأسيس  دولة مدنية غير طائفية تحت مظلة القانون  ويؤكد المركز ان نظام الكوتة  كنا ننادى به فى ظل النظام السابق وكان بمثابة محاولة يائسة لاجبار الدولة على مشاركة الاقباط فى الحياة السياسية ولكننا نطالب بان يتضمن  الدستور الزام على الاحزاب السياسية بان تضع الكفاءة  معيار للترشح وليس الدين وعلى المجتمع المدنى والاحزاب ان تغيير من ثقافة الاختيار لدعم المشاركة من الجميع ، وذلك حسبما أفادت صحيفة وطنى .