بقلم : صبحى فؤاد استراليا   

 

عاد من جديد " مولد " كتابة دستور جديد لمصر بعد سقوط النظام الاخونجى العنصري الفاشي الذي قاده محمد مرسى العياط نيابة عن جماعته المحظورة وأتباعه المضللين المخربين ..

 

عاد من جديد من يطالب بدستور دينى اسلامى سنى يميز ويفرق بين المصريين طبقا لهويتهم الدينية بل ويفرق بين المسلمين المصريين انفسهم بناء على مذهبهم الدينى !!
 

وعدنا من جديد نسمع تهديدات القلة المتطرفة العنصرية من أصحاب الذقون الصناعية المتاجرة بالإسلام والشريعة يهددون باللجوء الى الشارع والاعتصامات وحرق مصر أذا لم ينص الدستور الجديد على أن دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية المصدر الاساسى والرئيسي للتشريع والقوانين .
 

لقد جربت مصر منذ تولى السادات الحكم وحتى زوال حكم مرسى العياط الفاشل في شهر يوليو الماضي السير في طريق التطرف والتعصب واللعب بالدين واستخدامه لتحقيق أهداف سياسية ومكاسب مادية أيضا فماذا كانت النتيجة ؟ 
 

النتيجة كانت الفشل الشديد فى كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لدرجة انه صار اصحاب الفتاوى السماوية التخربية المتخلفة هم من يتصدرون وسائل الاعلام وتعليم الصغار والكبار بفكرهم الشيطانى السرطانى وبعد ان كانت مصر مصدر اشعاع حضارى وتنويرى لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا ومصدرة للفكر والثقافة الجيدة اصبحت تصدر الارهابين من امثال الظواهرى والفكر الدينى الاسلامى المتشدد الذى يروج ويشجع على سفك الدماء والكراهية والعنصرية والتميز بين خلق الله .
 

اكيد كلنا يعرف ماذا كان يفعل المتطرفين المتأسلمين ضد اى مفكر او مثقف او كاتب مصرى يقف فى طريقهم او يعترض على فكرهم الظلامى استنادا لدستور مصر الذى يقول فى مادته الثانية ان دين الدولة هو الاسلام والشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسى والرئيسى للتشريع وصناعة القوانين فى مصر ..هل

تذكرون كيف انهم كانوا يقيمون دعاوى التكفير والاساءة للاديان السماوية لمجرد انهم قرأوا جملة فى مقالة او رواية لم يرتاحوا اليها او لم تعجبهم ؟ وهل تذكرون الدعاوى اليومية التى كان يقيمها الشيخ بهلول افندى ضد عشرات الكتاب واصحاب الفكر المحترم لاجبارهم على تطليق زوجاتهم ؟؟  للاسف كان هؤلاء الشيوخ من اصحاب الفكر الظلامى المتخلف دائما يستندون فى دعاويهم الى الدستور المصر وبالتحديد الى المادة الثانية التى جعلت من الاسلام دين لدولة مصر التى هى عبارة  عن ارض نمشى عليها ونهر وبحر وبشر وحيونات وطيور ومزارع وحقول ومقابر واثار وابار بترول وشبكات مياة ومجارى وغيرها !!
 

بالعقل دعونا نسأل انفسنا كيف يكون الاسلام للدولة  اذا اخذنا فى اعتبارنا ان التراب الذى نسير عليه ويبصق بعض المصريين ويتبولوا عليه ايضا والمقابر المدفون فيها الاموات بل والحيونات وشبكات الصرف الصحي وغير الصحي جزء اساسى من هذه الدولة ؟  اليس فى هذا تحقير واهانة للدين ايا كان هذا الدين ؟

وكيف ايضا يطالب بعض المتأسلمين بجعل المذهب السنى فقط هو المعترف به رسميا كدين اسل امى أما بقية المذاهب الاخرى فيطالبون بتحريمها وتجريمها قانونيا ودستوريا ؟ طيب وماذا عن قوانين حقوق الإنسان وتعهدات مصر الدولية رسميا باحترامها ؟
 

خلاصة الكلام ياسادة يا محترمين :
 

اولا : دستور مصر الجديد لابد ان يفصل بين الدين والدولة واعلان مصر رسميا دولة مدنية تعترف بكل الأديان السماوية او غيرها وتحترم حقوق البشر جميعا ..لا تميز او تفرقة بين اصحاب دين او أخر ..ولذلك يجب إلغاء المادة الثانية تماما من الدستور المصرى وبقية المواد الاخرى التى تشجع على التطرف والتفرقة والتميز بين المصريين .
 

ثانيا : الغاء المادة التى تحرم على ابناء مصر فى بلاد المهجر الترشيح لرئاسة الجمهورية او او البرلمان المصرى او شغل اى وظيفة حكومية حساسة فى مصر وذلك لتشجيعهم على العودة الى بلادهم بخبراتهم الهائلة للمساهمة فى اعادة بناء وطنهم الام مصر من جديد بفكر جديد متحضر وواعى.
 

ثالثا : وهذا هو المهم ..الاقرار بان مصر هى دولة مصرية لها حضارتها الفرعونية العريقة التى لايزال ينحني أمامها العالم اجلالا واحتراما وإعجابا ثم اعتنق شعبها المسيحية وساهموا طيلة الفترة التى سبقت الغزو العربى الاسلامى اليها فى الحفاظ على خصوصياتهم وعاداتهم وتقاليدهم رغم ما تعرضوا الية من قتل وتعذيب وعربدة على ايادى المحتلين الغرباء .. ثم الاقرار بدخول الإسلام إلى مصر منذ ألف وخمسمائة عام وتعايش المسلمين والمسيحيين منذ هذا التاريخ والى الان رغم كل الصعوبات التى تعرضوا لها ومحاولات التفريق بينهم من قبل أطراف متعددة في الداخل والخارج .

 

يعنى لابد عند كتابة الدستور الجديد من الاعتراف رسميا بناريخ مصر كاملا وليس فقط حسب المزاج وطبقا للهوية الدينية حيث انه عيب كبير ولا يصح آبدا إلغاء أكثر من 500 عام من تاريخ مصر لان مصر أثناءها كانت دولة  يدين غالبية سكانها بالديانة المسيحية.
 

اعلم ان اقتراحى سوف يجد من يراه مستحيل التحقيق فى الوقت الراهن ولكنى بصراحة ارى انه الوقت المناسب جدا حاليا لفصل الدين عن الدولة بعد المجازر التي شهدتها مصر باسم الدفاع عن الاسلام والشريعة الاسلامية من قبل القلة الضالة الخائنة التابعة لمرسى وبديع والشاطر وعمليات التخريب والتدمير والفوضى المستمرة منذ عزل مرسى فى يوليو الماضي ..أخيرا اخشي أن أقول بدون تحقيق هذا المطالب والمطالب الأخرى التي ذكرتها لا أتوقع  مستقبلا أفضل لمصر وأجيالها القادمة.