ما بين دستور 2012 ودستور 2013 يبقى الإخوان بضحالة الفكر والسلفيين بدولتهم الخيالية نياما داخل مواد الدستور الجديد، وتأبى اللجنة التى من المفترض أنها تحمل أمانة مبادئ ثورة 30 يونيو، أن تجسد مطالب الثورة فى الدستور الجديد.

 

منذ تشكيل لجنة العشرة، التى عهد إليها وضع تعديلات دستورية لدستور الإخوان المعطل جرى فى أنهار التعديلات أمواج كثيرة، أغلبها كما تؤكد الشواهد عكرة، فلما فاض النهر بأمواجه العكرة، وجدنا أنفسنا أمام مشروع دستور صورة مكررة من دستور الإخوان، بشبكة من المواد تأخذنا إلى دولة شبه دينية، إذا ما تجمعت خيوط الشبكة بأطرافها فى المادة الثانية من الدستور «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».

 

ووصيفتها المادة 219 التى أعيد طرحها من جديد «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة».

 

يضاف إليهما المادة 3 التى تنص على «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».

 

بيد مرتعشة، اتخذت لجنة العشرة قرارا بإلغاء المادة 219 من الدستور، كوتة السلفيين فى دستور الإخوان، ثم عادة لجنة الخمسين وأعادت النقاش حولها من جديد، رضوخا لابتزاز السلفيين وإرضاء لهم، كما يرى عصام الإسلامبولى، الفيقه القانونى.

 

المتحدث باسم ممثلى الأزهر الشريف ومقرر لجنة المقومات الأساسية بالدستور، المستشار محمد عبد السلام، قال لـ«التحرير» إن الأزهر شكل لجنة عملية لدراسة المادة 219 من الناحية الشرعية والعلمية واللغوية والدستورية، لاتخاذ قرار نهائى بشأنها، من قبل الأزهر الشريف، يتم تسجيله فى المناقشات حولها.

 

وأوضح أن اللجنة تضم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقى عبد الكريم مفتى الديار المصرية والقاضى محمد عبد السلام.

 

انبطاح اللجنة لم يتوقف عند هذا الحد، بل قررت الإبقاء على نص المادة الثالثة من الدستور، رغم أن ممثلى الكنيسة الأربعة فى اللجنة طالبوا بتعديلها برفع كلمتى «المسيحية واليهودية»، حتى تفتح المجال واسعا أمام أصحاب الديانات الأخرى، ليمارسوا شعائرهم، إلا أنها رفضت، وأصرت على إبقاء نص المادة كما هو، رضوخا أيضا للسلفيين، الذين يرون فى منح حرية التعبد لغير أصحاب الديانات السماوية خطرا على الإسلام.

 

التعديلات الدستورية الجارى وضعها تخضع لتوازنات دقيقة، كما يرى عصام الإسلامبولى، الذى قال: «منذ صدور بيان القوات المسلحة فى 3 يوليو وإعلان خارطة الطريق، وكانت هناك توازنات، وكان ذلك أمرا مطلوبا فى لحظتها. لكن ما هو غير مقبول أن يصدر الإعلان الدستورى بنصه على إجراء تعديلات دستورية».

 

وأوضح الإسلامبولى أن خروج الإعلان الدستورى بهذا الشكل من التوازنات، يعنى أن كل ما سيترتب عليه سوف يخضع لنفس التوازنات التى خرج فى ظلها. مشيرا إلى أن الوضع بعد 30 يونيو كان يتطلب وضع دستور جديد للبلاد.

 

وأكد أن مسار لجنة الخمسين «أعوج» ويتعرض لابتزاز من عدة أطراف أهمها التيار السلفى، الممثل بعضوين فقط، ومع ذلك فإنهما يتحكمان فى مسار عمل اللجنة، خصوصا فى مواد تحدد هوية الدولة فى المستقبل.

 

وتساءل الإسلامبولى، كيف للجنة تضع دستورا للبلاد أن تخضع لإملاءات عضوين يمثلان تيارا سياسيا ودينيا ثار الشعب ضده.

 

نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، يرى أن ما يجرى داخل لجنة الخمسين يضر ضررا بالغا بمدنية الدولة. وأوضح الجمل أن المادة الثانية من الدستور كافية جدا لتجسيد هوية الدولة الإسلامية. مشيرا إلى أن هذه المادة كانت فى دستور 1971 وطبقت تطبيقا سليما، ولسنا فى حاجة إلى نص المادة 219 ولا نص المادة الثالثة الخاصة بالمسيحيين واليهود.

 

وأكد الجمل أن ما يثار حول المواد التى تتحدث عن الهوية الدينية للدولة فى الدستور «تنطع» وضحالة فى التفكير. وطالب الجمل بضرورة النظر إلى الدساتير العالمية والتجارب السابقة فى وضع الدساتير حتى لا نخرج بدستور مشوه، تسيطر عليه وجهة نظر فئة محدودة.