نقلت صحيفة الوطن عن الدكتور منى ذوالفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنها مذنبة لاقتراحها تعديل المادة الثالثة بالدستور بحذف كلمتى "المسيحيين واليهود " واستبدال كلمتى " غير المسلمين  " بهما، فيما واجهها أقباط بمخاطر اقتراحها.

 

وأهمها: إصدار قانون مستقبلا ينص على كتابة " غير مسلم " فى خانة الديانة. وأضافت " ذوالفقار "، أمس الأول، خلال الندوة الثانية من ندوات " شارك فى تعديل دستورك "، التى يجريها المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن اقتراحها كان للحفاظ على حرية الاعتقاد للمصريين جميعا، بما لا يتعارض مع الأديان السماوية.

 

وواجه أقباط حاضرون للندوة " ذوالفقار " بمخاطر اقتراحها، أبرزها: إصدار قانون مستقبلا ينص على كتابة " غير مسلم " فى خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى لغير المسلمين، وبالتالى يتساوى المسيحى مع معتنق ديانات أخرى، فضلا عما ينتجه التعديل من ظهور أشكال غريبة خاصة بالزواج والطلاق غير متعارف عليها فى المجتمع المصرى.

 

ما يدفع البعض من أصحاب الديانات السماوية للجوء لهذا المعتقد لحل مشكلته الخاصة، وأن تعديل المادة الثالثة يتعارض مع مطالب الجميع بإلغاء المادة 219، كما أن هناك العديد من الطوائف التى تسعى بشكل كبير إلى اجتذاب أعداد من المسيحيين وغيرهم ومنهم مجموعة تحت الغطاء تسمى " شهود يهوه " وهم ضد الدولة وضد الدين وينتظرون الوقت المناسب للظهور على الساحة.