أثار تضارب التصريحات التي تخرج عن ممثلي لجنة الخمسين لإعداد الدستور مؤخراً، غضب قطاع عريض من التيارات المدنية وخصوصاً داخل الشارع القبطى. البعض يرى ضرورة الانتباه لما يحاك ضد مدنية الدولة داخل الدستور، و البعض الاخر يفضل لانتظار و عدم إصدار أحكاما مسبقة قبل خروج منتج رسمي من اللجنه فى شكل المسودة الاولى، و لكن الغالبية أجمعت على أن يتم رفض اى تهديد لمدنية الدولة او لحقوق الاقباط داخل الدستور. و لكن يبقى في الطريق إلى الدولة المدنية حجر عثرة هو وجود حزب النور السلفى داخل لجنة الخمسين، و الذى يمثل عائق ليس بالسهل فى سبيل الخروج إلى دولة مدنية عصرية ديمقراطية حديثة، و يرى البعض ان هناك خطورة شديدة فى نجاح المرحلة الانتقالية فى ظل هذا الكم من التهديدات لمدنية الدولة و لأهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
 

 و هو ما اثاره الكاتب و المفكر القبطى، كمال زاخر، مؤسس التيار العلماني، حيث قال إن وجود تهديد لمدنية الدولة هو خطر شديد على انجاح الفترة الانتقالية، مضيفاً بأن ثورة الخامس و العشرين من يناير و التى تبعتها ثورة الثلاثين من يونيو رفعت اولى مطالبهم بدولة مدنية ديمقراطية حديثة، و أكد انه يجب التأكيد على ذلك داخل الدستور و النص على ان مصر دولة مدنية بشكلٍ واضح مالم يتم النص على انها دولة علمانية، و أشار انه حتى الان لم يخرج لنا منتج نهائى او رسمى من اللجنه و لكن اغلبها تصريحات يراد بها اثارة نوع من الاضطاب داخل الشارع و هو ما اعتبره " مناورة سياسيه " لكسب مكاسب معينة داخل الدستور. و استطرد قائلاً : " لن يتم قبول دستور غير مدنى " مشيراً الى خطورة الوضع الحالى و الذى قد يعيدنا الى المربع صفر مرة اخرى. 

 

من جانبه أكد هانى رمسيس، القيادي البارز باتحاد شباب ماسبيرو، انه فى حالة التأكيد من اى وجود لقواعد الدولة الدينية، بعد خروج المسودة الاولى من قبل لجنة الخمسين، سوف يكون التوجه واضح لرفض الدستور وسينصح بالتوصويت بـ " لا " على هذا الدستور، اما اذا خرج الدستور متضمناً نصاً صريحاً على مدنية الدولة و ليس فقط أستنباطاً من بعض المواد و فى حالة عدم وجود المادة 219، مع قبول بقاء المادة الثانية كما كانت فى دستور 71، فأنه سوف يدعم هذه التعديلات. و أشار الى انه حتى الان ما يخرج من اللجنة من تصريحات هو غير مطمئن على الاطلاق، قائلاً : " ان فى بعض الأحيان يكون إمساك العصي من المنتصف لا يؤدى الى لخسارة جميع الأطراف ". 
 

فيما توقع مينا فهمى، المنسق العام لتحالف شباب الثورة، ان يتم التصويت بـ " لا " على الدستور القادم من قبل الأقباط حتى فى ظل استمرار ممثل الكنيسة داخل اللجنة، و أعزى ذلك بأن الأقباط استوعبوا الدرس جيداً و لن يقبلوا دستوراً لدولة دينية. 
 

و أشار فهمي خطورة التصويت بـ " لا " فأن ذلك سوف يعطى فرصه لتيار الإخوان و التيارات المتطرفة الأخرى بالادعاء بصحة نظرية الانقلاب المتعلقة بثورة 30 يونيو مشيراً بأن الوضع في منتهى الحرج و لا يمكن القبول بتهديد مدنية الدولة كما استطرد قائلاً : " اعتقد ان حزب النور يدفع للتصويت بـ لا على الدستور لإثبات صحة النظرية الانقلابية بوضع مواد تهدد مدنية الدولة، و التى لا يمكن قبولها و ان تم قبولها فيحقق ذلك مكسباً سياسيا له، لذلك الانبطاح امام حزب النور يضعنا امام ازمة حقيقية ". 
 

بين أزمة رفض الدستور القادم و الذى يعد إعطاء قبلة الحياة لنظرية الانقلاب الاخوانية، و بين خطورة قبول مواد تؤسس للدولة الدينية، يظل الأقباط أمام الاختيار المتبقي و هو أعادة صياغة دستور مدنى حقيقي و إسقاط دستور الإخوان والذى كان احد أهم مطالب 30 يونيو و لكن هل من الممكن السير فى هذا الاتجاه ؟؟ هذا ما ستوضحه الأيام المقبلة.