قال ناجي الاشقر رئيس الإدارة المركزية لوزير المالية: إنه لن يتم إلغاء أو تحريك لأسعار دعم الطاقة (البنزين- السولار) والذي يصل إلى نحو مائة مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2013 – 2014، مؤكدًا أيضًا أنه ليس هناك أي تحديد في كميات المواد البترولية خلال العام الحالي بعد تطبيق نظام الكروت الذكية.
وأشار، إلى أنه عند انتهاء منظومة الكروت الذكية الخاصة بتوزيع المواد البترولية، سيتم توفير نحو 36 مليار جنيه من ميزانية دعم المواد البترولية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته شركة إي فينانس التي ستقوم بتنفيذ المنظومة تحت عنوان بالبطاقة الذكية حق المصريين محفوظ - لدينا مشاكل كبيرة فى الموازنة العامة للدولة حيث يوجد 86% عبء إداري فيما يمثل الدعم عبء كبير يتراوح من 20 إلى 22% من الموازنة 62% منه لدعم البترولية.
وأضاف الأشقر، أن المنظومة الإلكترونية ستعمل على وصول الدعم إلى مستحقيه والذي يضيع منه نحو 30% كفاقد نتيجة عمليات التهريب، فضلاً عن حفظ كرامة المواطن المصري والحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة كالقطاع الصناعي والزراعي إلخ.
ونوه الأشقر، إلى أن العام المالي الحالي 2013-2014 شهد خفض لدعم المواد البترولية ليصل الى نحو 100 مليار جنيه مقابل 120 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له 2012-2013 والتى شهدت العديد من الاختناقات والازمات بسبب عمليات التهريب ووجود سوق سوداء .
من جانبه، قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة اي فينانس: إن الهدف من منظومة الكروت ليس تقليل الكميات التي يحصل عليها المواطن، ولكن تحديد تلك الكميات الفعلية وتوفيرها لهم.
وأضاف، أنه تم بالمرحلة الأولى مراقبة عمليات شحن الوقود من خلال إصدار أوامر الشغل من المستودعات، فيما شهدت المرحلة الثانية مراقبة عمليات بيع الوقود من خلال توفير نقاط البيع فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد ساهم فى خفض عمليات تهريب وتسريب المواد البترولية المدعمة.
ولفت، إلى أن المواطنين الذين لا يملكون كروت بنزين تقوم المحطات بالتسجيل من خلال استخدام كارت المحطة مع اعطاء المواطن إيصال، مشيرًا إلى أن معرفة كمية المنتجات الداخلة والخارجة من المحطات يساعد صناع القرار على رسم سياسات صحيحة.
ولفت، إلى أنه تم ميكنة 15 شركة تسويق و2646 محطة وقود و1200 عميل مباشر و662 وكيل شحن و102 مستوده و12 ألف نقطة و2500 نقطة تفريغ و6968 وحدة شحن.
كما تمت ميكنة نظام التسويات بين وزارة المالية ووزارة البترول و27 مكتب دعم فنى على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء مركز بطاقات قادر على إصدار 5ر4 ملايين بطاقة شهرية بالامكانيات الحديثة بتقنيات وبقواعد بيانات مؤمنة.
ونوه، إلى أنه فى أول نوفمبر الماضي تم استكمال نقط بيع على محطات الوقود والبدء في تفعيل منتج المازوت، كما تم في أول ديسمبر الماضي استكمال تفعيل الكروت فى المحطات وبدء تفعيل الوارد إلى المستودعات واستكمال تفعيل الوسطاء التجاريين بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول ونسعى خلال يناير الحالي إلى استكمال ومراقبة وانتهاء من تفعيل العملاء المباشرين.
من جانبه، أكد ياسر عز مدير أول المشروعات بشركة إي فينانس، فيما يتعلق بمقترح كارت الأسرة الشامل لجميع السلع المدعمة للأسرة، استحالة تطبيق هذا المقترح، خاصة أن كروت البنزين والسولار؛ خاصة بشخص معين فعلى سبيل المثال يمكن للمواطن أن يكن لديه اكثر من مركبة ولكل مركبة كارت خاص بها.
وأضاف، أن كارت الأسر ينتفع بسلعه جميع افراد الاسر ولكن كارت البنزين يستفيد منه فرد واحد فقط وبالتالي لا يمكن دمجهما، مشيرًا إلى ان هذا الاقتراح تم مناقشته منذ نحو 3 أعوام ولكن اثبت عدم جدواه.
وأوضح، أن كروت البنزين ليست خاصة بالمواطنين فقط ولكنها تشمل ايضا كبار العملاء من قرى سياحية والفنادق والمستشفيات والمصانع للحصول على السولار والبنزين، وذلك لتحديد الكميات التي يتلاقها.
وأشار، إلى أنه القطاعات الصناعية والسياحية دخلت في المنظومة بالفعل وتحصل على كمياتها من المواد البترولية عن طريق الكارت الذكي، مشيرًا إلى ان المرحلة الحالية من المشروع تتضمن تعامل المستهلك مع محطات الوقود وذلك للانتهاء من المنظومة بالكامل.
وفيما يتعلق بتكلفة المشروع، قال عز: إن الدولة تتحمل تكلفة الكارت الذكي بالكامل، لافتًا إلى ان تكلفة المشروع لا تمثل شيئا من اجمالي المبالغ التي سيتم توفيرها من تطبيقه، فمثلا الـ 200 محطة الوهمية التي تم اكتشفها عند بدء المشروع وفلترة البيانات يمكنها تغطية تكاليف المشروع بعد توفير كميات البنزين والسولار الموجهة لها.
أما بالنسبة لمشكلات التسجيل الالكتروني أكد ان يتم يوميا تحديث بيانات الموقع الالكتروني لضمان تيسير التسجيل للمواطن، مشيرًا الى انه في حالة وجود مشكلة تعيقه عن التسجيل يمكنه الاتصال بالكول سنتر.
وأضاف، أنه حتى الآن تسجيل 850 ألف مركبة واستخراج كروت ذكية لها من اجمالي 6 ملايين مركبة مرخصة بمعدل يومي 20 الف مركبة يوميًا، بالإضافة إلى أنه تم تسجيل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية الأخرى.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.