وأضافت المصادر أن الأمانة الفنية التى يرأسها المستشار محمد نصير، مساعد وزير العدالة الانتقالية، قررت أيضًا أن تشمل عملية المراجعة جميع قرارات العفو التى أصدرها مرسى سواء التى تضمنت أسماء متهمين معفو عنهم تحديدًا، أو القرارات التى أصدرها فى الأعياد والمناسبات للإفراج عن بعض المحكوم عليهم والتى تقتصر على وضع قواعد وتحدد وزارة الداخلية أسماء المفرج عنهم، وكذلك القرار بقانون الذى أصدره مرسى بالعفو عن المدنيين المتهمين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء.

 

واشارت المصادر إلى أن قرار تشكيل اللجنة الصادر من د.حازم الببلاوى لم يستثن أيًا من قرارات مرسى، وأن الأمانة ارتأت إجراء دراسة عادلة تكفل المساواة بين جميع من تم العفو عنهم، وأن وزارة الداخلية والجهات المعنية مثل المطابع الأميرية قد وافت الأمانة بجميع القرارات التى أصدرها مرسى بهذا الشأن والتى ناهزت العشرة.

 

كما تم وضع معايير أخرى منها سن المتهم المعفو عنه ومهنته التى يتكسب منها، ومعرفة نوع الجريمة التى تم الحكم عليه فيها وهل هى من الجرائم التى من المنطقى أن يرتكبها الثوار فى إطار أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها من وقائع الفترة الانتقالية أم لا، مع الاستثناء الكامل لجرائم القتل والاغتصاب وهتك العرض وحرق المنشآت والسطو المسلح بالنسبة لمن تمت محاكمتهم خلال الفترة الانتقالية.

 

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على وضع عدة معايير وشروط تحكم مراجعة قرار العفو بالنسبة لكل حالة على حدة، أبرزها التأكد من أن يكون العفو قد استهدف المصلحة العامة وليس مصلحة شخصية أو حزبية، وألاّ يكون المجتمع قد استهجن قرار العفو واعتبره خارجًا على المألوف، وكذلك التأكد من حصول مرسى على موافقة الأمن العام على العفو عن المتهم فى ضوء السوابق الجنائية له والثابتة وقت العفو.

 

وستدرس اللجنة مدى إمكانية إلغاء قرار العفو أو استمراره على ضوء الخطورة الإجرامية للمتهم على ضوء السوابق الجنائية من واقع معلومات صحيفة حالته الجنائية، وبالالتزام بالأحكام القضائية المنظمة لهذا الأمر، وذلك وفقًا لاختصاص الأمانة الفنية بإعداد معايير موضوعية لتفسير مصطلح «الصالح العام».

وعلمت «الوفد» أن وزارة الداخلية لم تقدم للأمانة حتى الآن قائمة نهائية بأعداد من تم العفو عنهم فى عهد مرسى، لكنها قدمت فقط القرارات التى أصدرها الرئيس المعزول، وأن من أبرز المجموعات التى شملها العفو 27 شخصًا شملهم القرار 57 لسنة 2012 من بينهم 9 من قيادات التنظيم الدولى للإخوان و18 جهاديًا، و141 مواطنًا سودانيًا معظمهم كانت قد صدرت ضدهم أحكام عسكرية شملهم القراران 155 و157 لسنة 2012 اللذان أصدرهما مرسى عقب عودته من السودان.

 

وكذلك 646 شخصًا صدرت ضدهم أحكام عسكرية شملهم القراران 57 و122 لسنة 2012 بناء على عمل لجنة الحرية الشخصية التى كان يرأسها المستشار محمد أمين المهدى وقتها  وتولى عضويتها اللواءان أحمد جمال الدين، مدير الأمن العام آنذاك، ومحمد نجيب، مدير مصلحة السجون، وكذلك المتهمون فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء الذين عفا عنهم مرسى بقانون خاص.