قال سرور، في أول ظهور علني له، بمؤتمر الجمعية، إننا مقبلون على حدث هام في تاريخ مصر وهو الاستفتاء على الدستور، فإن الدستور كنظام قانون يعتمد على قرار سياسي يعبر عنه الشعب صاحب السيادة.

 

وتابع، في كلمته والتي نشرتها صفحة "يقين"، على "فيس بوك"، أن أي دستور تسنده مشروعية سياسية ومشروعية دستورية، فالمشروعية السياسة هي إرادة الشعب في التغيير، وكانت إرادة الشعب في التغيير تجلت في 30 يونيو التي أدت إلى خارطة الطريق ويعتبر هذا الدستور أول مقدمتها وأول مراحلها، والمشروعية السياسية للدستور توافرت بإرادة الشعب المصري في التغيير، فنحن أمام وثيقة دستورية تسجل أن الشعب مصدر السلطات وتقوم على الحريات والحقوق وقضاء مستقل ومحايد يحمي كل ما تقدم".

 

وقال "إعلان خارطة الطريق كان في حضور ممثلي القوى السياسية جميعا ولم يكن في حضور القائد العام للقوات المسلحة منفردا، وإنما في حضور رئيس مجلس القضاء وممثلي عدد من الأحزاب ورؤساء القوى السياسية والدينية، لذلك كان كل ممثلي الشعب موجودين وراضين".

 

وتابع أن دستور 1971 كان يعبر عن الجيلين الأول والثاني دون الثالث، ولكن الدستور الحالي المقبلين على التصويت عليه يعبر عن الجيل الثالث، ويرسي معالم الدولة القانونية بأجيالها الثالثة.

 

أما بشأن المادة 93، قال سرور، خلال المؤتمر الصحفي، إن الدولة تعمل على تنفيذ وتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدولة ملزمة بالاتفاقيات، وهذه المادة تقنين للمحكمة الدستورية العليا، مضيفًا: "طالما نظام الحكم ديموقراطي يبقى تحمي الحقوق والحريات ومش هتقيد باللي انت كاتبه"، مؤكدًا أن المادة تقنن قضاء المحاكمة الدستورية.

 

وأضاف: أنا سعيد بدستور يعلي سيادة القانون، وبصدد تأليف كتاب عن الإجراءات الجنائية سوف يصدر خلال شهر، معربا عن حيرته في تسمية الدستور الحالي هل هو تعديل دستوري أم دستور 2014، مشيرًا إلى أن السلطة التي وضعته، تعتبر سلطة جديدة، لذلك اعتبره دستور 2014 وليس تعديلا دستوريا، قائلا: "خارطة الطريق قالت تعديلا دستوريا.. فريحوني وقولولي أكتب 2014 ولا تعديلات دستورية".

 

وختم حديثه قائلا: نحن مقبلون على حدث دستوري كبير يقيم مشروعية دستورية جديدة، مضيفا لأول مرة أجد مساءلة لنصوص الدستور لرئيس الجمهورية والحكومة، ويجوز سحب الثقة منه، ففكرة المساءلة موجودة.

 

وأكمل: "أي دستور تنكل بالمحكمة الدستورية عليا هي سلطة فاشية نازية لأن المحكمة الدستورية العليا هي النجم الساطع الذي يحمي الحقوق والحريات، وبه استقلال وحياد وحصانة القضاء ومن ثم نجد أم فكرة القانون والمساءلة ومبدأ القضاء واستقلاله أركان المشروعية الدستورية التي تتلاءم مع الدولة الديمقراطية".