شهدت جلسة التحقيق الخامسة مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، فى قضية «التنصت» مفاجأة، حيث انصرف «عبدالله» من مقر التحقيق، بعد انتظار قرابة ساعة، دون حضور قاضى التحقيق، فكتب «طلعت» طلبا إلى القاضى سلمه إلى سكرتير التحقيق، لتحديد موعد آخر محدد لاستكمال التحقيقات. وهذا ما أغضب المستشار «محمد شيرين فهمى»، قاضى التحقيق، الذى صرح بأنه سيصدر قرارات مهمة فى القضية، خلال ساعات. وواصل قاضى التحقيق، أمس، التحقيق مع قاض بمجلس الدولة، لاتهامه بالاشتغال فى العمل السياسى.

وأنكر المستشار «عبدالله»، فى الجلسات الماضية خلال التحقيقات، كل الاتهامات المنسوبة إليه والمتعلقة بالاشتراك فى تأسيس وإنشاء حركة «قضاة من أجل مصر»، وما أقدمت عليه من تصرفات تشكل مخالفات جسيمة للقانون، كما نفى الاتهام بزرع أجهزة تنصت سرية، لتسجيل المحادثات واللقاءات لأى شخص داخل مكتب النائب العام ومساعده، ودون علم من يتم التسجيل لهم ويتواجدون بالمكتبين.

وبرر «عبدالله» وضع هذه الأجهزة التى يجرى التحقيق معه بشأنها، بأنه جاء لـ«أسباب أمنية بحتة»، على ضوء الظروف الأمنية التى كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التى كان يتعرض لها مكتب النائب العام.

وقرر المستشار شيرين فهمى استكمال التحقيقات مع النائب العام الأسبق فى ذات الاتهامات، خلال جلسة تحقيق أخرى تجرى الأسبوع المقبل.

كان قاضى التحقيق قد سبق أن قرر منع المستشارين طلعت عبدالله وحسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، وأيمن الوردانى، المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، من السفر، وإدراج أسمائهم بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم فى تلك القضية، لاتهامهم بالتنصت واستغلال النفوذ والتربح، حيث جاء التحقيق معهم فى تلك القضية، فى ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات، النائب العام، إلى مجلس القضاء الأعلى جاء به أنه اكتشف وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفنى، على نحو مخالف للقانون، فطالب بالتحقيق فى شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة، وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التى كانت تجرى داخل المكتبين.