"الوكالة الفرنسية":

اقتربت مصر اليوم، من إقرار مشروع دستور جديد بعد استفتاء تعدت نسبة المشاركة فيه الرهان الرئيسي وتعتبره الحكومة بمثابة اقتراع بالثقة على الرجل القوي في البلاد عبدالفتاح السيسي.

ويكرس مشروع الدستور امتيازات تضمن استمرار دور الجيش المحوري في الحياة السياسية المصرية ولكنه يلغي بندا كان يفتح الباب أمام أكثر التفسيرات تشددا للشريعة الإسلامية أضيف في دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي الى جماعة الإخوان.
ويبدو هذا الاستفتاء نوعا من المبايعة لوزير الدفاع النائب الأول لرئيس الوزراء الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي أعلن السبت الماضي لأول مرة عزمه على الترشح للرئاسة "إذا طلب الشعب".

وأشادت الرئاسة المصرية اليوم، بـ"الاقبال الكبير" الذي شهده الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن "المؤشرات الأولية حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور تشير إلى أن المصريين كتبوا فصلا جديدا من التاريخ بالإقبال الكبير والواسع النطاق على الإدلاء بأصواتهم"، وذلك غداة انتهاء عملية التصويت من دون إعلان النتائج الرسمية حتى الآن.
وأضاف المتحدث أن "هذا يوم رائع لمصر وللمصريين وللديموقراطية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد"، معتبرا أن "هذا الإقبال على التصويت يمثل رفضا مدويا للإرهاب، وإقرارا برغبة شعبية قاطعة لبلورة استحقاقات خارطة المستقبل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار".
وبحسب صحيفة حكومية اليوم، فإن الرئيس الموقت عدلي منصور سيصدر "خلال ايام" قرارا بتحديد موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ينص مشروع الدستور على أن تجرى خلال ستة أشهر من إقراره.

وتتجه النية إلى إجراء الانتحابات الرئاسية أولا، وفق مسؤولين حكوميين ووسائل الإعلام.
وعندما أعلن السيسي عزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي أكد أنه يستجيب لإرادة ملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع في 30 يونيو للمطالب برحيله.

وإذا جاءت نسبة المشاركة في الاستفتاء مرتفعة فإن ذلك سيتيح للسلطات الحصول من الصناديق على غطاء شعبي لقرار الثالث من يوليو خصوصا أن جماعة الإخوان الإرهابية التي ينتمي إليها مرسي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة هاني صلاح، أن السلطات تأمل في نسبة مشاركة "تتجاوز 50%" مضيفا أن النتائج الرسمية ستعلن "خلال 72 ساعة".
وكان الاستفتاء الذي وضع في عهد مرسي حظي بنسبة تأييد 64% غير أن 33% فقط من الناخبين شاركوا فيه. ويقول الخبراء أن السلطة الحالية ستكتفي بنسبة مشاركة أكبر قليلا لتعتبر ذلك دليلا على شعبيتها.

واعتبر المحلل السياسي حسن نافعة أن "نسبة مشاركة تزيد عن تلك التي تحققت في العام 2012 تعني أن مرسي والإخوان استبعدوا من الساحة السياسية على الأقل على المدى القصير".

وفي إشارة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، قال المتحدث باسم الحكومة هاني صلاح "نحن مصممون على التحرك إلى الأمام سواء أرادوا أم لا، إنهم يعيشون في عالم خيالي ولكن في الحياة الحقيقية ليست هناك أي إمكانية للعودة إلى الوراء".