المصري اليوم | الاثنين ٢٧ يناير ٢٠١٤ -
٠٢:
١٠ ص +02:00 EET
السيسي
كشفت مصادر قضائية فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية فى أحد شهرى فبراير ومارس المقبلين، ورجَّحت إجراءها منتصف إبريل أو الأسبوع الأخير منه.
وأكدت أن النصف الثانى من فبراير المقبل سيشهد دعوة الناخبين للاقتراع. وأشارت إلى أن ذلك الموعد سيكون الأخير لإعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، استقالته من منصبه إذا رغب فى الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقالت- فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»- إن اللجنة لن تبدأ إجراءات الانتخابات قبل ١٨ فبراير المقبل، وفقاً لنص المادة ٢٣٠ من الدستور، التى تنص على أنه «تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى- سواء الرئاسية أو البرلمانية- خلال مدة لا تقل عن ٣٠ يوماً من تاريخ العمل بالدستور».
ونبهت إلى أن أبرز التعديلات التشريعية المنتظرة من رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة ستتعلق بالسماح للوافدين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية. وأشارت إلى وجود اتجاه قوى داخل اللجنة لإجراء تصويت الوافدين والمصريين فى الخارج قبل توقيت الاقتراع فى الداخل.
وتطرقت المصادر إلى إمكانية ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى من عدمها بقولها: «إذا أراد وزير الدفاع الترشح للانتخابات الرئاسية فعليه التقدم باستقالته قبل صدور قرار اللجنة العليا بدعوة الناخبين للاقتراع المتوقع صدوره فى النصف الثانى من فبراير».
وأشارت إلى أنه بناء على قرار الرئيس عدلى منصور، أمس، والخاص بتعديل خارطة الطريق سيتم إيقاف عمل اللجنة العليا للانتخابات التى أشرفت على الاستفتاء، حيث كان من المقرر إشرافها على الانتخابات البرلمانية، لكنها ستمارس عملها فى تحديث قاعدة بيانات الناخبين، حيث إن اللجنة المنوط بها العمل للانتخابات الرئاسية هى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ونبهت إلى أنه لن يتم تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية طبقاً للدستور الذى ينص على عدم تحصين أى لجنة، وبالتالى ستصبح قرارات اللجنة خاضعة للقضاء الإدارى.
ولفتت إلى أنه سيتم انتقال ٣ أعضاء من اللجنة العليا للانتخابات هم: المستشار نبيل صليب، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
وتابعت أن أفضل القرارات التى أصدرها الرئيس، أمس، هو تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية نظراً لتعديل الدستور حتى يطابق القانون الدستور الجديد.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
الناظر يطالب بتغيير شامل للحكومة و"نصيف" :يجب الإطاحة بالببلاوي والطابور الخامس فقط