الأقباط متحدون - «الأطباء» تعقد «عمومية طارئة» ٧ فبراير لمناقشة «الكادر».. وتعد قائمة سوداء لـ«المتمردين»
أخر تحديث ٠٨:٤٦ | الاثنين ٢٧ يناير ٢٠١٤ | طوبة ١٧٣٠ ش١٩ | العدد ٣٠٨٢ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

«الأطباء» تعقد «عمومية طارئة» ٧ فبراير لمناقشة «الكادر».. وتعد قائمة سوداء لـ«المتمردين»

جانب من اجتماع «عمومية الأطباء» أمس
جانب من اجتماع «عمومية الأطباء» أمس

 قرر مجلس نقابة الأطباء، أمس، عقد جمعية عمومية طارئة، بناءً على طلب مقدم من ١٦٠ عضواً، ٧ فبراير المقبل، بدار الحكمة، لمناقشة المستجدات حول مشروع قانون كادر المهن الطبية.

 
ووافق المجلس، فى اجتماعه الأخير، على بدء إضراب أعضاء النقابة، أول فبراير، يومى الإثنين والأربعاء، من كل أسبوع، لحين صدور قرارات من الجمعية العمومية، حول آلية التصعيد لتحقيق مطالب الأطباء، على أن يتم تجهيز «قوائم سوداء»، لمن سماهم «المديرين المتمردين، المتعسفين مع زملائهم فى الإضراب، الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام لجنة آداب المهنة».
 
كانت النقابة علقت التفاوض مع وزارة الصحة، حول مشروع الكادر، لحين توفير بيانات رسمية بعدد العاملين بالوزارة، وميزانيتها، وشرائح توزيعها على الدرجات المالية المختلفة، وما يخص ديوان عام الوزارة والإدارة العليا، بما يعطى رؤية واضحة تتيح توزيعا عادلا لباب الأجور للأطباء.
 
وأرسلت الوزارة، أمس، خطاباً إلى النقابة، مرفق به جدول أعداد الأطباء فى مديريات الصحة المختلفة والهيئات التابعة لها، بإجمالى ١٢٣٤٢٤ طبيبا بشريا.
 
وردت النقابة، فى بيان، أمس، بأن «هذه المعلومات التى وصلتنا لا تتيح لنا تقديرا دقيقا للموقف حول مشروع الكادر».
 
وطلبت النقابة مدها بمعلومات تفصيلية عن الأطباء القائمين فعليا بالعمل وليس المقيدين على درجات مالية بالوزارة، وقالت إن هناك عددا من الأطباء يترك مكانهم محجوزاً، ويحصلون على إجازات دون راتب للعمل بالخارج أو حتى بالداخل، بعيداً عن وزارة الصحة، نتيجة للأوضاع بالوزارة.
 
وأوضح البيان: «نريد توضيحا حول توزيع بند الأجور التفصيلى، داخل الوزارة، وحصص الديوان العام، والإدارة العليا والمديريات المختلفة، والحصص المخصصة لكل درجة مالية والمكافآت والبدلات الخاصة».

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.