يأتى ذلك فى الوقت الذى ينضم للقضية  أيضًا عدد من عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، عقب اتهامهم بارتكابهم جرائم، حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى فيما عرف إعلاميا بقضية الهروب من سجن وادى النطرون.

 

 

ويتضمن قرار الإحالة فى القضية إرتكاب  قيادات الإخوان بصحبة عناصر  حماس أفعالا  تمس إستقلال البلاد وسلامة  أراضيها  تزامنا  مع إندلاع  تظاهرات  25 يناير, بأن أطلقوا  قذائف آربى جى  وأعيرة نارية  كثيفة  فى جميع المناطق  الحدودية من الجهة الشرقية  مع قطاع  غزة,  وفجرو الأكمنة الحدودية, وأحد خطوط الغاز,  وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون لداخل  الأراضى المصرية,  على هيئة  مجموعات  مستقلين سيارات  دفع  رفاعى مدججة بأسلحة نارية  ثقيلة آربى ج  جرينوف بنادق  آلية, وخطفوا  ثلاثة من ضباط  الشرطة  ودمروا  المنشآت  الحكومية, والأمنية, وواصلوا  زحفهم  توجه  ثلاث مجموعات  منهم صوب  سجون  برج العرب وأبو زعبل ووادى  النطرون  لتهريب العناصر الموالية لهم.

 

 

وفى منطقة سجون  وادى النطرون حطموا أسوارها وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها, وأقتحموا العنابر, والزنازين, وقتلوا  عمدا بعض الأشخاص, وشرعوا  فى قتل  آخريين,  ومكنوا  المسجونين من حركة  حماس, وحزب الله اللبنانى والجهاديين وجماعة الإخوان  المسلمين, وجنائيين آخريين  يزيد عددهم عن عشرين  ألف سجين من الهرب, وبعد أن  تحقق مقصدهم  نهبوا  ما بمخازنها  من أسلحة, وذخائر  وثروة حيوانية وداجنة,  وأثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

فى السياق ذاته تنشر"بوابة الوفد", نص قرار الإحالة للقضية  المحال من النيابة العامة, لمحمكمة الجنايات, والتى من المنتظر أن يعلن فى قاعة المحاكمة غدًا الثلاثاء.....  

وجاء قرار الإحالة  لقيادات الإخوان  فى قضية إقتحام السجون حيث جاء قرار الإحالة بالقضية  رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر  المقيدة برقم  2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة المقيدة  برقم  11 لسنة 2013 حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام  قضاه التحقيق المقيد برقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام.