أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في الثامن من مارس الجاري، نافيا ما تردد من شائعات عن تأجيلها.

وطالب الوزير بعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة هدفها التشكيك وإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار .

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بلجنة إدارة الأزمات قبيل بداية العام الفصل الدراسي الثاني لمناقشة عدة محاور والاطمئنان على مجريات الأمور، حيث الوزير طالب بدراسة كل الاحتمالات الممكنة حتى لو كانت متوقعة بنسبة بسيطة والتحسب لها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.

وشدد الوزير على ضرورة مراعاة ألا تشمل الامتحانات أي أجزاء من التي تم حذفها من المناهج، وذلك بالتأكيد على وصول الأجزاء المحذوفة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وإلى واضعي الامتحانات .

وأشار إلى أن الوزارة خاطبت وزارة الاتصالات لإمدادها بوسائل مكافحة الغش الإلكتروني، مضيفا أنها سوف ترسل للوزارة ثلاثة حلول بتكلفتها المالية، وسوف نختار فيما بينها، على أن يتم تغييرها كل عام.

وأكد الوزير أن ما حدث من خروج أسئلة الامتحانات بعد بداية الوقت الرسمي للامتحان لا يعد تسريبا، وإنما محاولات غش، سيتم إفشالها في امتحانات هذا العام بإتباع الأساليب العلمية .

كما أكد الوزير وجود تنسيق كامل مع الداخلية والقوات المسلحة لتأمين المدارس، وشدد على عدم وجود أي أكوام قمامة أمام المدارس ، وذلك بالتنسيق مع السادة المحافظين، مشيرا إلى خطورة ذلك في الوقت الراهن وضرورة تلافي أي أخطاء يمكن أن تشكل خطورة على سلامة أبنائنا، ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع الداخلية والقوات المسلحة لتأمين لجان التصحيح والكنترولات، حتى لا يقوم المصححون بأعمالهم وهم واقعون تحت أي ضغط .

وبالنسبة للانتخابات الرئاسية, أشار الوزير الى إجراء هذه الانتخابات في المدارس، لافتا الى أنه من المتوقع أن يكون لدينا يوم أو اثنين أجازة للانتخابات ومثلها للإعادة .

وأشار الوزير إلى أنه قد أرسل بشكل رسمي الى وزارة المالية لإلغاء الشرط الخاص بضرورة حصول المعلم على تقدير كفء للحصول على علاوة الأعباء الوظيفية، لافتا إلى أن المعلمين في الوضع الحالي يحصلون على مزايا مادية أكبر من نظرائهم من العاملين بالدولة، وأكد الوزير أن ما تمت إضافته من مزايا مادية للمعلمين هو نقطة البداية، لافتا إلى أنه سوف تكون هناك زيادات أخرى .

وأكد الوزير أن كرامة أي معلم وأي إداري من كرامته الشخصية، وكذلك الأمر بالنسبة لأي قيادة من قيادات الوزارة، مشددا على أن من يتعرض لأي من هؤلاء كأنه تعرض له شخصيا، وستتم مواجهته بكل حزم .