الإخوان وقياداتها بمكتب الإرشاد بحزب الحرية والعدالة، وأكد أنه كان ينبغي قطع الحبل السُري بين الجماعة والحزب، ولعل اضطراره لوصف العلاقة بينهما بعلاقة الأم بوليدها يُسقط فكرة التشبيه، فإن قطع الحبل السري لا يعني قطع العلاقة الإنسانية الباقية أبد الدهر، وأسأل القيادي: كيف تتم عملية الفصل، هل كان عليهم مثلاً دعوة جمعية عمومية لجموع الإخوان لإعلان تقسيم الكيان الإخواني إلى كيانين مخاصمين بعض ولا يعرفوا بعض بمجرد إعلان الحزب؟!

 

إنها نكتة غير منطقية تؤكد نفيها نكتة أشهر بالصوت والصورة عندما ظل المرشد العام يهمس في أذن «المعزول» أمام الجماهير أن يقول كلمة «القصاص» وكررها أكثر من مرة لتهدئة خواطر الناس وكسب رضاهم لتطويل أمد حكم نظامهم المغضوب عليه.. وكمان قال «حبيب» بكل ثقة وإيمان بدور الجماعة  الأخلاقي إن أكثر من 45 سنة الأولى لم يمارس أي أحد في الجماعة أي لون من ألوان العنف!.. يا سلام، وأن النظام الخاص المتهم بممارسة العنف كانت مهمته والغرض من تشكيله مقاومة الاحتلال الإنجليزي، يا سلام يا سلام!.. أقول إيه غير إن الحبل السري بينه وبين الجماعة الأم لم يتم قطعه، ونفس الحال مع مجموعة كبيرة من ملايكة الإخوان اللي بيرفرفوا حوالينا يسبون نظام الإخوان من ورا قلبهم، وكمان يلوموا وينقدوا رموزهم اللي على كراسي الحكم، ولكن بسيرة إمامهم «البنا» تتعطر ألسنتهم (هكذا يبدون)، ويحدثوننا عن سيد قطب المبدع المثقف ونظرياته العبقرية، ويحكون لنا أن أجمل وأحب أيام عاشوها في كنف الجماعة ومظلتهم الحنينة، ويدعوننا إلى قراءة كتاب «دعاة لا قضاة» لمرشدهم «الهضيبي»، أما «الهلباوي» فيتحدث بكل حب وتقدير عن «البنا» وكيف أنه كان أول من تحدث عن الوحدة العربية والإصلاح الزراعي، إلى غير ذلك من روائع البنا، ويمكن يا جماعة يكون روح «البنا» هيه اللي طلبت تفويض الجماهير في 30 يونية لمحاربة الإرهاب وإحنا مش واخدين بالنا.. حاجة تجنن، وعادي إحنا مصدقينهم رغم إننا شايفين الحبل السري المتين اللي رابطهم بأمهم، وما فيش مشاكل لما نقضي معاهم سهرات لقاءات الحوار المسائية، وهمه كمان كانوا معانا في لجنة الخمسين بعد ثورة على فكر الإخوان من غير مشاكل، وأحدهم استقبله رئيس الجمهورية عادي!
 

ولأننا، دايماً عندنا مشكلة إنه ولا بيهمنا نتلدع من نفس الجحر مليون مرة، فنحن نرحب الآن بالبرهامي والشحات رموز الدعوة السلفية للكلام في السياسة، ولا يتركون ذلك الدور لحزب النور رغم تأكيدهم أن الحزب سياسي وتستقبلهم قنوات السذاجة على شاشاتهم، وصحف الإثارة على صفحاتها على أساس أنهم رموز للعمل السياسي!
 

وأترك القارئ العزيز مع خبر، وخبر تال يمثل رد فعل للخبر الأول حول حكاية رموز الحزب اللي كان «وصيف» ودلوقتي بيستعد للصعود للبريمو، بينما نخبة الخبل مشغولة بترشيح رئاسي من باب تضييع الوقت وإهدار فرص التحضير لدخول البرلمان، وكان ينبغي لها إثارة كيف السبيل لمنع أحزاب على مرجعية دينية للدخول معارك الممارسة الديمقراطية!
 

الخبر الأول: منذ ولادة حزب النور عقب ثورة 25 يناير ولا يزال الجدل مستمرًا بسبب موقف الحزب من قضايا عديدة، وفق المرجعية الإسلامية للحزب، على رأس هذه القضايا تولية غير المسلمين للمناصب السيادية وترشيحهم لمنصب رئاسة الدول، وهو ما يرفضه «النور» والدعوة السلفية، ويعتبرونه محرمًا، وينطلقان من قاعدة ولاية الكافر على المسلم لا تجوز، رغم إباحتهم تولية النصارى لبعض المناصب التى لا يكون له سلطان فيها على المسلمين.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، رأيه بعدم جواز ولاية غير المسلم للوظائف السيادية، قائلًا: «كل ما كانت فيه ولاية الكافر على المسلم، لا تجوز بالنص والإجماع»، وهى الوظائف السيادية فى الاصطلاح المعاصر، مشيرًا إلى جواز توليهم «بعض الوظائف» الفنية المسماة التكنوقراط.
 

الخبر الثاني: نشر بالموقع المتميز «أقباط متحدون».. تقدم محام ببلاغ صباح اليوم للنائب العام هشام بركات، ضد د. ياسر برهامي نائب رئيس الجبهة السلفية، فيما ذكره في حوار تليفزيوني عن حظر تولي الأقباط لمناصب سيادية بالدولة. وأوضح جبرائيل في بلاغه أن ما أورده برهامي من تصريحات إعلامية، يشكل جريمة تعطيل الدستور، إذ إن الدستور قد خلا من أي نص يحظر على المسيحيين أن يترشحوا إلى منصب رئيس الجمهورية، كما إنه قد خلا من أية نصوص تميز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة، وفق المادة 53 من الدستور التى تنص على أن «المواطنون لدى القانون سواء».. هم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل. واستشهد المحامي بوجود أقباط في مناصب قيادية بالدولة، ما يتنافى مع تصريحات برهامي التي تعد تحريضاً ضدهم وتعد جريمة تعطيل دستور، وجريمة فتنة طائفية تقوض السلام الاجتماعى وتميز بين المواطنين. واختتم بلاغه، مطالبًا النائب العام باتخاذ الإجراءات الجنائية حيال المشكو في حقه. وأترك للقارئ التعليق.. هل نحن في انتظار «البرهامي» المرشد العام القادم للحزب الحاكم من سلطانيته الإسكندرانية؟!