كتبت – أماني موسى
أستنكر المستشار "عوض شفيق" أستاذ القانون الدولي بجينيف، ما تم إقراره بالأمس من قبل مؤسسة الرئاسة بشأن تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات.
قائلاً في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون: إن تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات هو أمر غير قانوني، إذ أن التقاضي للمرشح هو حق قانوني أصيل،

مضيفًا: "لا يجوز لأى مرشح رئاسى عنده كرامة أن ينزل انتخابات الرئاسة وهو متعرى كده بدون ضمانات رئيسية وجوهرية، يا إما يبقى رئيس بس، مش رئيس منتخب".

وأستشهد "شفيق" بواقعة المستشار السنهورى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس الدولة الأسبق في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث تم ضربه بالأحذية في مكتبه حتى الموت، رفضًا لدستور ثورة يونيو 52.

وتابع بقوله: أن قانون انتخابات الرئاسة هو انعكاس واضح على عدم استقلال السلطة القضائية بأكملها، وانتهاك لحق مقدس هو حق التقاضى.
موضحًا إنه في لغة القانون يقال إن التقاضي هو الحق المقدس، ومن ثم فهو غير قابل للتصرف، أى أن الذى يملكه لا يستطيع أن يتنازل عنه أو يبيعه لأحد.
مشددًا إن أولى شروط صحة إجراء الانتخابات هو استقلال القضاء ونزاهته وحياده، فإذا كانت السلطة القضائية لا تحترم الدستور، فمن ذا الذى يحترم الدستور فى هذا البلد؟؟

قائلاً: إن تحصين قرارات العليا للانتخابات جعل الفريق أحمد شفيق "يروح في شاربة ميه، ولطشها منه الإخوان".
وفي رسالة وجهها إلى المسؤولين: "إذا كنتم عاوزين تهرجوا فى قانون الانتخابات الرئاسية واللي نعيده نزيده، هرجوا والعبوا زى ما أنتم عاوزين بس متطلبوش من الشعب ينزل ينتخب رئيس له".

وتساءل شفيق: لماذا رفضتم مقترحات مجلس الدولة الخاصة بالتحصين؟ على الرغم من كونها مبادئ ممتازة حافظت على مبدأ حق التقاضى للمرشحين أنفسهم وبين التحصين لمركز الرئاسة، أين ما قاله المستشار "علي عوض" بشأن طرح القانون للنقاش المجتمعي؟، ما هى الضمانات التى سوف تعطوها للناخب بأنه لن يكون هناك تزويرًا؟

وأختتم شفيق تصريحاته أن الرئيس المرشح المحترم هو الذى سينزل انتخابات الرئاسة بقانون انتخابات رئاسة محترم، وإلا سوف يكون غشًا وتزويرًا لإرادة شعب تعامله الدولة بسوء نية.

قائلاً: سأظل اكتب عن هذا القانون وبطلانه فى شق التحصين لحين وضع مقترحات مجلس الدولة بالطعن على قرارات اللجنة العليا للرئاسة، وحتى لو تم انتخاب الرئيس على هذا القانون سيكون قانونًا يشوبه التدليس والغش وسوء النية من جانب السلطة القضائية .