كتبت – أماني موسى
أصدر مركز وطن بلا حدود تقريرًا، يفيد بوقوع حالة تمييز طائفى وتعسف فى استخدام السلطة في إحدى مدارس أرمنت.
وأورد تفاصيل الواقعة كالتالي، حيث صدر قرار جمهوري رقم 224 لسنة 1960، والخاص بمواعيد العمل يوم الأحد للموظفين والعاملين المسيحيين بالجهاز الإدارى للدولة، والذي ينص على حضورهم الساعة العاشرة بدلاً من الثامنة صباحًا، وذلك حتى يتسنى لهم تأدية شعائرهم الدينية.

وتقدم كلاً من السيد "معوض عبد ربه معوض" كاتب أول بمدرسة الديمقراط  بأرمنت الأقصر، والسيدة "مريم مشرقى جرجس" كاتب ثانى بذات المدرسة، بشكوى للمركز يتضرران فيها من عدم تطبيق ذلك القرار. 
                                                 
حيث فوجئا بقيام ناظر المدرسة (وجيه الأمير يوسف) بالشطب عليهم بالمداد الأحمر فى دفتر الحضور والانصراف، وتحرير مذكرة ضدهما فى الشئون القانونية  غير معترفًا بالقرار السالف الذكر.

وعليه قاما بإرسال شكواهم إلى وزير التربية والتعليم ومحافظ الأقصر، ولكن دون تلقي أي رد، فقاموا بمعاودة الإرسال دون أي رد أيضًا، ما دفعهم للتوجه بشكوى إلى النيابة الإدارية بأرمنت، التي قامت بإستدعائهما لبحث شكواهما والتي أقرت بخصم عشرة أيام من راتبهما بسبب الغياب ما سيتسبب في تأخر تدرجهم الوظيفي والحصول على المكافأت.

وأشار سمعان إلى صدور خطاب من إدارة أرمنت التعليمية، برقم  1579 بتاريخ 16/3/2013، لمدير مدرسة الديمقراط لتنفيذ القرار رقم (1) بالتأخير يوم الأحد والالتزام بتنفيذ ذلك .

وقال صفوت سمعان رئيس المركز: لكن الناظر تعنت ضدهما واصفًا إياهما بالكفار، ورفض دخولهما المدرسة.

وتساءل سمعان في التقرير قائلاً: هل النيابة الإدارية ملمة بالقوانين أم تعمل بقوانين أخرى  نحن لم نعلم بها؟ وهل تتحدى النيابة قرارات جمهورية؟