عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وحضر الاجتماع وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبدالوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم، تقريرًا حول مدارس النيل المصرية، وهي إحدى المشروعات الممولة من صندوق تطوير التعليم، والتي تم بدء الدراسة بها في عام 2010- 2011 بغرض تقديم نظام تعليمي جديد متميز يخدم أبناء الطبقة المتوسطة بتوفير تعليم مصري عالي الجودة يواكب أحدث النظم العالمية، حيث يتيح النظام التعليمي بها الحصول على شهادة إتمام التعليم قبل الجامعي معتمدة من هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج، وهو ما يؤهل خريجي تلك المدارس للالتحاق بأفضل الجامعات الدولية.

كما عرض التقرير مقترحات تطوير تلك المدارس ومعالجة بعض أوجه الخلل الناجمة عن زيادة تكاليف تشغيلها عن الإيرادات، ما يوجد عجزًا سنويًا متزايدًا في ميزانيتها.

والجدير بالذكر أن حكومة قنديل اتخذت قرارًا في مايو 2013 بأن يدفع أولياء الأمور قيمة المصروفات الحقيقية كاملة، وهو ما كان سينجم عنه مضاعفة مبلغ المصروفات الدراسية السنوية.

كما رفض المهندس إبراهيم محلب، تنفيذ هذا القرار نظراً لما سينتج عنه من أعباء على كاهل أولياء الأمور بشكل كبير ومفاجئ.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في جهودها لتحسين العملية التعليمية ومساندة أبنائنا الطلبة في الحصول على تعليم متميز، وتم اعتماد نظام الالتحاق بالمدارس للعام الدراسي الجديد.

كما أوصى الاجتماع بقيام صندوق تطوير التعليم ووزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات المعنية ببحث سبل زيادة إيرادات تلك المدارس من باقي أوجه التمويل الأخرى مثل المنح واتفاقيات الرعاية وغيرها.

كما تم تكليف أمين عام صندوق تطوير التعليم مع كل من وزيريّ الاتصالات والتخطيط بوضع تصوّر لتطوير شامل لمشروع مدارس النيل خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمشاركة مع كل الأطراف ذات الصلة.