كتب – محرر الأقباط متحدون
علق "محمد رجب" أمين عام الحزب الوطني المنحل، على حكم محكمة الأمور المستعجلة، والتي قضت بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات، بأنه حكم يشوبه "عوار دستوري بالغ ".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء جديد" على قناة التحرير: أن الحكم صدر عن محكمة غير مختصة، وأن الإخوان في دستور 2013 وضعوا مادة استهدفت عزل أعضاء وقيادات الحزب الوطني، وفي دستور 2014 تم حذف هذه المادة.

 وأوضح رجب أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا قاطعًا بعدم جواز صدور أحكام بالعزل والاستبعاد بشكل جماعي، وأن العزل يتصل بجرائم لأفراد بعينهم يمكن أن يصدر ضدهم أحكام، وأن المحكمة الدستورية العليا أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية رفضت طعنًا بشأن استبعاد أحد المرشحين لانتمائه للحزب الوطني المنحل.

وأكد رجب أنهم سيتقدمون بطعن على هذا الحكم، قائلاً: سنتقدم بالطعن على هذا الحكم لأن هذا حق أعضاء الحزب الذين يمثلون 3 مليون مواطن، ولا يستطيع أحد أن يزعم أن جميعهم عناصر منحرفة، وهذه مبالغة لا حدود لها.