وجّه المحامي "سعيد عبد المسيح" رئيس المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان، رسالة للرئيس القادم ، طالبه فيها بعدة نقاط منها: تحقيق المواطنة وحماية الدولة المدنية، التي تتمثل في تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو السياسية، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في المشاركة السياسية ومنع التمييز على أساس دين أو لون أو جنس.
 

كما طالبه بتعديل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لتطبق فيها شرائعهم، ومراجعة القوانين التي تخالف مفهوم المواطنة والدولة المدنية وتدعو للتمييز بين المواطنين، وإلغاء خانة الديانة وإصدار قانون موحد لدور العبادة.
 

وعلى صعيد الإعلام، طالبه عبد المسيح بتشكيل لجنة متخصصة من الصحفيين والإعلاميين لرصد ما يُنشر في وسائل الإعلام وتحذير من يثوم بتجاوزات، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لعقد دورات تدريبية عن مفهوم المواطنة، وإنشاء مكتب إعلامي متخصص للمؤسسات الدينية لمنع تحريف وتأويل التصريحات الصادرة عن قيادتها.
 

وتساءل عبد المسيح: هل يملك الرئيس القادم فتح التحقيقات في أحداث الفتن الطائفية وتعقب الجناة ومحاكمتهم؟ هل يمكنه إعادة ترميم الكنائس المهدمة وإعادة فتح الأخرى التي أغلقت بتأثير شعبي في ظل غياب دولة القانون؟

وأختتم عبد المسيح تصريحاته لـ الأقباط متحدون: بمطالبته الرئيس القادم بضمان وجود تمثيل عادل للأقباط في المناصب العليا والقيادية بالدولة.