كتب – نعيم يوسف
عقد المستشار نير عثمان، وزير العدل المصري، مؤتمرا صحفيا، اليوم، السبت،أوضح فيه الحكام الجنائية الأخيرة التي صدرت بالإعدام على أكثر من 1200 شخص ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، بمحكمة جنايات المنيا.

وأوضح وزير العدل أن القانون كفل لجميع المتهمين لضمان حقوقهم، مؤكدا أن إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي هو مجرد إجراء غير ملزم للقاضي، ومن صدرت عليهم الحكام بالفعل هم 5 فقط حاضرين، و32 آخرين هاربين سوف يتم إعادة محاكمتهم عند القبض عليهم، وسيكون الحكم كأنه لم يكن.

وأشار وزير العدل إلى أن الدستور المصري كفل حقوقا وضمانات كبيرة للمتهمين، أكثر من الضمانات التي كفلتها الاتفاقيات الدولية.

وأكد وزير العدل أن القانون ألزم النيابة العامة بالطعن على حكم الإعدام، ويتم نظر القضية مرة أخرى.