التمس دفاع المتهم اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الوطنى، فى مرافعته أمام محكمة الجنايات، التى تنظر محاكمة القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق محم حسنى مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيبب العادلى، و6 من مساعديه، البراءة تأسيسًا على تقصير النيابة العامة فى التحقيقات، وذلك بسبب عدم تشابك الأدلة الجنائية

وأن الاجتماع الذى وقع بين قيادات الدولة هدفه حماية المتظاهرين، موضحًا أن هدف الذين نزلوا للشارع حتى يوم 27 يناير، لم يكن هدفهم إسقا النظام، مستشهدًا الدفاع بقول عمر سليمان، أن هناك 4 ساعات تمت فيهم نشر الفوضى، ولو كان هدف رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك القضاء على المظاهرات، لأعطى أوامره منذ البداية للجيش، ولكن عمر سليمان والمشير طنطاوى قالا فى شهادتهم أن الغرض من نزول الجيش هو حماية مؤسسات الدولة.

وأشار الدفاع إلى أن بطلان قرار الإحالة سببه القصور والتجهيل وشيوع الاتهام، فضلًا عن عدم معقولية الواقعة على النحو الذى صورته النيابة العامة، وكذلك توافر حق الدفاع الشرعى لرجال الشرطة والخاص بالتطبيق العملى، علاوة على انتفاء الجريمة فى المتهمين جميعًا، بالإضافة إلى عدم توافر الركن المادى للجريمة، وانتفاء السبيبية بين المتهمين والجريمة، وخلو الأوراق من أى دليل إدانة، وتناقض أقوال الشهود والمستندات.