عادت خلال الأيام القليلة الماضية، أصوات رابطة "أقباط 38" ، للعلو مرة أخرى بعد أن قامت بتقديم دعوتين كنسيتين لعزل الأنبا بولا، أسقف طنطا، ورئيس المجلس الإكليريكي، الذي يفصل في دعاوي الطلاق في الكنيسة، أحداهما إلى البابا تواضروس والثانية للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأمر الذي رد عليه أسقف طنطا بقوله أن ما تفعله هذه الرابطة هو "ابتزاز للكنيسة"، فقام "نادر الصيرفي" المتحدث باسم الرابطة بالرد على الأنبا بولا في تصريحات صحفية هدد فيها باللجوء إلى القضاء الإداري. 

 

وهذه الرابطة عبارة عن مجموعة من المتضررين من تمسك الكنيسة بتعاليم الكتاب المقدس والتي لا تبيح الطلاق إلا لعلة الزنا وبعد إثباتها، وبالتالي فهم يطالبون بتطبيق لائحة عام 1938 للأحوال الشخصية، والتي وضعها المجلس الملي في آنذاك، وتم العمل بها في نفس العام، ويدعون أن البابا كيرلس السادس قد وافق عليها وقام البابا شنودة الثالث خلفه، بإلغائها – وذلك حسب تصريحات قيادات الرابطة-. 

 

الجدير بالذكر أن البابا كيرلس السادس، الذي أعتلى الكرسي المرقسي عام 1959 وحتى عام 1971، قد أرسل مذكرة إلى وزير العدل عام 1962 يكالبه فيها بتغيير هذه اللائحة – في قوانين الدولة حيث كانت الدولة تعمل بها – واقتصار الطلاق فقط على علة "الزنا" – حسب تعاليم الكتاب المقدس -.  

 

وعلى الرغم من تمسك الكنيسة القبطية والكاثوليكية بعدم إقرار الطلاق والزواج إلا في حالات الزنا، إلا أن لائحة عام 1938 تضمنت العديد من الأسباب التي تبيح الطلاق، وذلك في بابها الثاني تحت عنوان"فسخ الزواج" ونصها كالأتي: 

مادة 50

يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.

مادة 51

إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

مادة 52

إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

مادة 53

الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.

مادة 54

إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.

ويجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

مادة 55

إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الأخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق

مادة 56

إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وأنغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

مادة 57

يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية..

مادة 58

كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.

 

ومن جانبها قامت الكنيسة عبر مجمعها المقدس المنعقد في دورته الأخيرة بتخصيص دوائر للمجلس الملي في كل إيبارشية، بالإضافة إلى عمل دورات "نفسية" للمقبلين على الزواج واشتراط اجتياز هذه الدورات النفسية لكي يتأكد كل طرف من الأخر قبل الارتباط به في محاولة لتقليل نسبة المشاكل الناجمة عن عدم التفاهم، أو الزواج بطريقة سريعة وعدم التأكد من الطرف الأخر. 

 

الجدير بالذكر أن رابطة "أقباط 38" لها تاريخ من معارضة الكنيسة في هذا الأمر، منذ عهد البابا شنودة الثالث، والذي كانت تعتقد أنه العقبة الوحيدة في تحقيق آمالهم في تطبيق اللائحة، ثم في الفترة الانتقالية التي تولى فيها الأنبا باخوميوس قائم مقام البطريرك، حيث طالبت بتطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط، ثم في عهد البابا تواضروس الثاني حيث طالبت بعزل البابا تواضروس الثاني. 

 

وخلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، علا صوت الرابطة جدا وخرجت عبر جميع الفضائيات، وخاصة فضائيات التيار الإسلامي، لتطالب جهارا نهارا بتطبيق الشريعة الإسلامية والاحتكام إليها وليس الاحتكام للشرائع والقوانين الكنسية. 

 

وطالب رفيق فاروق، أمين عام الرابطة في مقابلة مع قناة "صدى البلد" عام 2012، خلال فترة حكم الإخوان، أنه يستشهد بصورة المائدة في الاحتكام للشريعة الإسلامية، وأنه لا يريد الاحتكام لشرائع الكنيسة، كما طالب "نادر الصيرفي"، المتحدث باسم الرابطة، خلال مقابلة مع قناة "الناس" الفضائية الإسلامية، بتطبيق الشريعة الإسلامية، وناشد لجنة الخمسين التي أعدت دستور الإخوان تطبيق الشريعة لإسلامية على المسيحيين وقال: "أرجوك أنا بتمسك بحقي في تطبيق الشريعة الإسلامية.. أرجوك طبقها علي".