قال اللورد ماكدونالد المدعى العام البريطانى السابق، إنه من المتوقع أن يتلقى رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، تقريرًا حول التحقيقات التى يتم إجراؤها بشأن نشاط جماعة الإخوان فى نهاية شهر يوليو الجارى، وبعدها بأيام سيصدر بيانا للرأى العام.

وأشار ماكدونالد فى الكلمة التى ألقاها، أثناء مؤتمر عقدته منظمة قرطبة لحوار الحضارات حول "الدوافع الخفية لقرار الحكومة البريطانية بمراجعة أنشطة جماعة الإخوان" إلى أن قرار الحكومة البريطانية لا يعد تحقيقا بالمعنى المتعارف عليه، وإنما هو مراجعة داخلية لفلسفة وتأثير جماعة الإخوان فى الداخل والخارج.

وطالب اللورد الذى يُعَد أحد المحامين المتضامنين مع جماعة الإخوان فى القضايا التى حركتها ضد عدد من المسئولين فى مصر الحكومة البريطانية، بأن تراعى مجموعة من الاعتبارات قبل إصدار قرارها النهائى بشأن التحقيقات التى تجريها حول نشاط جماعة الإخوان، وأشار إلى أن هذه الاعتبارات تتضمن أن بريطانيا لها تاريخ طويل فى منح حق اللجوء للسياسيين، وأن الدولة البريطانية ملتزمة بالعملية السياسية السلمية وتشجيع هذه القيم حول العالم.

من ناحيته، أكد أنس التكريتى القيادى بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان فى كلمته أن السؤال الرئيسى هو "هل الديمقراطيات الغربية لديها ارتياح تجاه نتائج العملية الديمقراطية فى العالم الإسلامى أيا كانت هذه النتائج؟.. نحن لا نعارض التحقيقات فى حد ذاتها لكن الإجراءات التى تتضمنها التحقيقات تثير بعض المخاوف".

تجدر الإشارة إلى أن منظمة قرطبة التى يترأسها القيادى الإخوانى أنس التكريتى عقدت مؤتمرا فى لندن قبل أيام شارك فيه كل من اللورد ماكدونالد ومنى القزاز المتحدثة باسم جماعة الإخوان فى بريطانيا ومها عزام مؤسسة ما يسمى بـ"حركة مصريون من أجل الديمقراطية فى بريطانيا".