بقلم :  أشرف حلمى
خلال لقاء له فى برنامج من الآخر صرح الانبا بولا رئيس المجلس الأكليركى والمسئول عن الأحوال الشخصية للأقباط وصاحب موقعة الكلب فى عهد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث بأن المسيحيين لو كانت مطالبهم مسيحية بحتة لتم حلها داخل الكنيسة كما اكد خلال هذا القاء بتصريح مثير للجدل اغضب اخواتنا المسلميين قبل المسيحيين وخاصة اهالى الشهداء حيث قال يجب على الأقباط أن ينسوا حادثة ماسبيرو , هذه المذبحة التى راح ضحيتها ما يصل إلى ٢٧ شخصًا مسيحيًا تحت عجلات وجنازير المدرعات العسكرية والتى كان بطلها كل من المجلس العسكرى السابق طنطاوى /عنان والتليفزيون المصرى والتى زلزلت العالم نظراَ لبشاعتها واستخدام القوة والاليات العسكرية ضد متظاهرين سلميين لا حول لهم ولا قوة .
تلك التصريحات الغير مسئولة للاسف جاءت على لسان احد أساقفة المجمع المقدس وممثل الكنيسة فى لجنة الخمسين التى وضعت الدستور الجديد للبلاد والتى تمثل اهانة لحقوق الشهداء واستهتاراً بدمائهم وعدم إحترام القانون بدلاً من مطالبة الدولة بتقديم الجناة والمحرضون على المذبحة حتى لو كان رئيس الجمهورية نفسه طرفاً فيها للعدالة .

فعندما يطلب من اقباط مصر نسيان الشهداء المسيحيين والذين ضحوا بدمائهم على اسم السيد المسيح له كل مجد بتلك الصورة المشينة بناءاً على طلب صاحب النيافة الانبا بولا الذى لن يفعل شئ من أجلهم فلابد من رفع شكوى الى قداسة البابا تواضروس الثانى لوضع حداً لتصريحات الانبا بولا وامثاله والتى ما هى إلا استهتاراً بالاقباط ومطالبهم والاستخفاف بعقولهم ومحاولة فرض سيادة تكميم الافواه لفرض سيطرتهم على الشعب القبطى تحت شعار ( ابن الطاعة تحل عليه البركة ) واعادة زج الكنيسة فى سياسة الدولة من جديد .

فاذا لم تتخذ الكنيسة القبطية الارثوذكسية ممثلة فى قداسة البابا تاواضروس موقفاً تجاه تلك التصريحات فعليها اذا إعادة النظر فى
١ - موقف الكنيسة من الاحتفال بعيد النيروز ذكرى الشهداء والتى قدمت فيها مصر عدداً من الشهداء فاق عدد الشهداء المسيحيين في كل العالم .
٢ - موقف الكنيسة من كتاب السنكسار واعادة تصنيف الشهداء من جديد وما اذا كانت الكنيسة ستذكر شهداء العصر الحديث بداية من عهد عبد الناصر حتى وقتنا هذا ام لا ؟

هل جاءت تصريحات نيافة الانبا بولا نتيجة تأثير مباحثاتة مع السيد برهامى السلفى ؟ بناءاً على افكاره ومعتقداتة اثناء جلساتهما الدستورية معاً ام انها جاءت نتيجة لتعليمات امن الدولة لإختبار مدى رد فعل اقباط مصر حال حفظ قضية شهداء ماسبيرو وغلقها كما حفظت جميع القضايا التى كان الاقباط طرفاً فيها وخاصة وان المتورطين فيها اعضاء المجلس العسكرى السابق . ام ان هناك مفاوضات سرية لقبول مصالحة عرفية على غرار مصالحة المطرية الشرعية حيث تهدر حقوق هولاء الابرياء طبقاَ لاحكام الشريعة كما هو متبع خراب ديار اهالى الضحايا وتكون النتيجة تقديم ٢,٧ مليون دولاً للمجلس العسكرى غرامه على الشهداء للوقوف امام المدرعات , اإضافة الى ٢٧٠٠ ناقة لاطعام عائلات اعضاء المجلس العسكرى و ٥٤٠٠ متر مربع لإقامة مركز تدريب للقوات المسلحة .

فدماء شهداء ماسبيرو امانة فى رقبة كل مصرى ولابد من تعقب المجلس العسكرى وكل من له يد فى هذا العمل الارهابى . فهولاء القتلة ليسوا افضل من كل من المخلوع مبارك والمعزول مرسى وتقدمهم الى العدالة حتى لو اقتضى الامر الى اللجوء للتحكيم الدولى بتهمة الإبادة الجماعية .