تضع المعدلات المتصاعدة لزيادة الوزن مزيدا من الضغوط على ميزانيات الصحة الاوروبية
تقوم المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بدراسة احدى الحالات التي قد تفرض على اصحاب الأعمال اعتبار الافراط في الوزن نوعا من الاعاقة.

فقد طلبت الدنمارك من المحكمة الأوروبية اصدار الحكم في قضية رجل مهنته رعاية الأطفال يقول إنه فصل من وظيفته بسبب سمنته الزائدة.
ويزن كارستن كالتوفت نحو 160 كيلو جراما (350 رطلا). وقال كالتوفت لبي بي سي إن "عادات سيئة" هي التي جعلته بدينا، الا أن وزنه "لا يمثل مشكلة" له في العمل.

وسوف يكون حكم المحكمة ملزما لكل دول الاتحاد الأوروبي.
وتمثل تلك القضية أهمية خاصة بسبب ارتفاع معدلات البدانة في اوروبا وفي اماكن أخرى منها الولايات المتحدة. وقد أظهرت دراسة عام 2012 أن أكثر من نصف البالغين في بريطانيا يعانون من الوزن الزائد أو البدانة المفرطة.
وطلبت المحاكم الدانماركية من المحكمة الأوروبية في لكسمبورج توضيح موقف القانون الأوروبي من حالة كالتوفت.

"اداء العمل بكفاءة"
في مقابلة مع القسم العالمي في بي بي سي، رفض كالتوفت التقارير التي تشير الى أنه لم يكن قادرا على الانحناء بالقدر الكافي لربط أحذية الأطفال.
وقال واصفا عمله "أجلس مع الأطفال على الأرض والعب معهم. لا مشكلة عندي في ذلك."
"لا اعتبر نفسي ذا احتياجات خاصة. و نأمل أن يقضي الحكم بالا يفصل شخص من عمله لمجرد انه زائد الوزن، طالما انه يؤدي عمله كما ينبغي."
وعند سؤاله عما اذا كان صاحب العمل وهو بلدية بلوند قد قدم له أي مساعدة، قال إنهم قدموا له رسوم الاشتراك في صالة العاب رياضية لمدة ثلاثة أشهر.
وقال "حاولت أن امارس الرياضة بانتظام. بالطبع أنا لا اجري مسافات طويلة لكنني أتدرب لفقدان الوزن، والأمر جيد."
وعمل كالتوفت لبلدية بلوند لمدة 15 عاما قبل أن يفصل. وتقول الادارة إن انخفاض عدد الأطفال هو السبب في فصله من العمل. لكنها لم تقدم سببا آخر لاختياره وفصله دون الآخرين.

هل هناك التزامات مستقبلية؟
تقول أودري ويليامز خبيرة التمييز في العمل، إن القضاة عليهم أن يقرروا "ما إذا كانت البدانة مبررا لحقوق تفضيلية، أم سيكون تأثير الحكم قاصرا على توفير حقوق طبية اخرى للفرد بسبب زيادة وزنه."
واضافت ويليامز القول إنه إذا قرر القضاة أنها إعاقة، فان اصحاب العمل سيواجهون التزامات جديدة.
وربما يكون من واجب اصحاب العمل في المستقبل توفير موقف سيارات خاص لزائدي الوزن أو تعديل الاثاث المكتبي ليناسبهم.
وسوف يقرر القضاة ما اذا كانت البدانة تخضع للقانون الأوروبي للمساواة في العمل الذي يجرم التمييز في العمل بسبب الاعاقة.