كتب – نعيم يوسف
أصدر الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بيانا، رسميا، باللغتين العربية والانجليزية، وتم توزيعه على 188 دولة ومنظمة دولية في العالم كله، أدان فيه البيان المشترك الصادر عن منظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية في التاسع من يونيو 2014 حول مصر، مؤكدا، أن هذا البيان جاء مليئاً بافتراضات واستنتاجات خاطئة لا أساس لها ويستند إلي معلومات خاطئة.

وأشار جبرائيل إلى أن التقرير الصادر ينقل صورة مغلوطة حول الأوضاع في مصر ويفتقر لأبسط مبادئ الموضوعية ويتسم بالانحياز والميل إلي إصدار أحكام مطلقة لا علاقة لها بالواقع، ويتجاهل عن عمد نزول عشرات الملايين في الثلاثين من يونيو بدأت عملية بناء دولة ديمقراطية حديثة تلبي طموحات الشعب المصري، وما أعقب ذلك من الدستور، والحقوق التي نص عليها وحريات الرأي والتعبير.

وأضاف جبرائيل أن هذا البيان تجاهل بشكل واضح الهجمات الإرهابية الوحشية والعشوائية ضد المصريين المدنيين وعناصر الأمن ودور العبادة، والتقليل من أهمية هذه الهجمات، كما فشلوا في الوقوف بموضوعية بجوار المواطنين المصريين ضد التهديدات الإرهابية الواضحة، وبدلاً من ذلك فقد قاموا بتضخيم بعض الممارسات من قبل الحكومة المصرية في محاولة بائسة لنقل صورة مغلوطة حول الأوضاع في مصر، وهو ما يعد انعكاسا واضحاً للتحيز الذي تمارسه هذه المنظمات ويعد إما نوعاً من عدم المهنية.

وقال جبرائيل إن البيان يتهم قوات الأمن المصرية باستخدام القوة المفرطة وبشكل عشوائي في عمليات قتل جماعي دون تقديم أي أدلة علي هذه المعلومات ، فيما يعد خرقاً واضحاً لقواعد المهنية والموضوعية.و لا يذكر علي الإطلاق حقيقة أن هؤلاء الذين يصفهم بأنهم متظاهرين كانوا مسلحين وأن هناك أدلة واضحة علي استخدام هذه الأسلحة في إطلاق النار علي قوات الأمن متجاهلين مسئولية أية حكومة محترمة ومتحضرة في حماية مواطنيها.

وأعرب رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن دهشته البالغة مما جاء بالبيان من مغالطات والأكاذيب بالإدعاء بوجود عمليات اعتقال للمواطنين ومحاكمتهم بالمخالفة للقانون الدولي والمصري،  متجاهلاً أن عمليات القبض تمت بعد صدور أوامر ضبط وإحضار من مكتب النائب العام وهي جهة قضائية مستقلة تماماً، وأن هذه المحاكمات تتم أمام القاضي الطبيعي ووفقاً لقانون العقوبات المصري العادي.