كتب – محرر الأقباط متحدون
قال "مالك عدلي" مدير شبكة المحامين في المركز المصري للحقوق الاجتماعية والإقتصادية: أن القضاء الإداري وافق على قبول الطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار مالك أن الطعن جاء بناء على مخالفة المادتين للدستور الجديد فيما يتعلق بكيفية تنظيم مظاهرة وإخطار الداخلية عنها.

وأضاف مالك حلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر فى يوم": أنه سبق وتم إخطار الداخلية بتنظيم مظاهرة فى أحد المناطق اعتراضًا على زيادة أسعار الكهرباء والغاز، ولكن الداخلية رفضت، وبالتالى أصبح القانون غير دستورى، لأن الدستور ينص على إخطار الداخلية وليس الحصول على ترخيص، وهو ما جعل القضاء الإداري يسمح للمحامى "خالد علي" بالطعن أمام الدستورية على المادتين.

وأشار مالك أن الحكم  بعدم دستورية المادتين سيغير موقف آلاف المعتقلين فى السجون الذين تم حبسهم وفقًا لنص المادتين، وعلى المشرع تغيير المادتين بما يتوافق مع الدستور، وقال مالك أنه لو المحكمة الدستورية أقرت توافق المادتين مع الدستور -وهو امر مستبعد- سيعودا من جديد للطعن مرة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري.