برامج البعد الاجتماعي تستحوذ على 55% من اجمالي مخصصات الموازنة العامة الجديدة .
كتبت – أماني موسى
أكد د. هاني قدري دميان وزير المالية على أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة تسعى إلى تحقيق عناصر أساسية منها زيادة معدلات التشغيل باعتبارها خط الدفاع الحصين والـهم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية مما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة مستقرة .

 وأضاف دميان: أن مشروع الموازنة  للعام الجديد في صورته الحالية يعكس عجزاً متوقعاً في حدود 12.1% من الناتج المحلي بينما يتم التخطيط لخفضه إلى نحو 10,5% وهو ما يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال العام المالي الجديد 2014/ 2015 و دون توقع لمنح كبيرة.
وقال الوزير أن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام (الحكومي -داخلي وخارجي) 80-  85  % من الناتج المحلي مع حلول عام 2017/2018 مقابل 94% في نهاية يونيو 2013.

وأوضح أن الحكومة ستعمل علي تطوير البنية الأساسية واستحداث آليات جديدة للتمويل وتشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن الطبقة الفقيرة على رأس أولويات الوزارة وستعمل على زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج طبقاً لبرنامج عمل الحكومة.