أصدر مرصد المواطنة، بيانا، اليوم، وجه خلاله رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، دعاه فيها إلى التحرك من أجل "نور عينيه" من الأقباط المصريين في المطرية الذين تم تهجيرهم ويجبروا على بيع ممتلكاتهم لضمان حياتهم، مستنكرا موقف الأمن الذي تم كل ذلك برعايته ثم وعدوا بحل المشكلة ولم يفعلوا. 

وقال المرصد للرئيس السيسي، إن صمته على تهجير الأقباط في المطرية يدعوا إلى تكرار الحادث، مؤكدا، أن الرئيس على علم بذلك منذ أكثر من أسبوع ولم يتحرك لتهجير الأقباط، بينما تحرك فور واقعة التحرش في التحرير واتخذ مواقف رادعة. 

تعود الأحداث إلى شهر فبراير الماضي، حيث نشبت مشاجرة بين مسلمين وأقباط، في المطرية، تم على إثرها عقد جلسة صلح، وبعدها قام مسلحون باستهداف بيوت المسيحيين بالأسلحة الآلية، سقط على إثرها قتيل مسلم، فقامت الشرطة بالقبض على المسيحيين المشاركين في المشكلة وغير المشاركين فيها من نفس العائلة المسيحية. 

كما قام الأمن برعاية جلسات صلح تم فيها تغريم المسيحيين كان أخرها يوم 9 يونيو حيث تم عقد الجلسة العرفية في نادي المطرية الرياضي بحضور ورعاية نائب مدير الأمن و مفتشي مباحث أقسام المطرية و النزهة و عين شمس و السلام و بعض القيادات الشعبية.

وكانت شروط الصلح مذلة و مهينة حيث تم تقديم 5 أكفان مقابل قتيل واحد و العرف يقول كفن واحد مقابل القتيل و تم تقديم 100 ناقة و 5 عجول دية للقتيل و العرف يقول انه أما تقديم الأكفان أو تقديم الدية وبعد ذلك تقديم قطعة ارض 234 لبناء دار مسنين و مليون جنية نقدا لبناء الدار مقابل التنازل عن القضية و التصالح في القضية و الدم رغم براءة العائلة القبطية.  

وعلى الرغم كل هذه الشروط و ما تضمنتها من إذلال و مهانة وافقت العائلة القبطية سعيا نحو الأمن و العيش بسلام.

و فوجئ الجميع بنقض الاتفاق و تعديله من جانب العائلة المسلمة بالمضي في إجراءات التقاضي أمام القضاء و الحكم بتهجير عائلة هتلر من المنطقة خلال 6 أشهر ووضعوا شرط جزائي 5 مليون جنية، وبالطبع لم تستطع العائلة القبطية الموجودة على الاعتراض لأنهم أيقنوا أن حياتهم هي المستهدفة في حال اعتراضهم.