مينا ملاك عازر

اتخذ الرئيس السابق عدلي منصور قراراً بزيادة المرتبات بنسبة عشرة بالمئة ثم جاء السيسي وقال أنا عايز أزودكم وأديكم لكن مش حاقدر، وكان يقصد بهذا المطالب الفئوية بدليل أنه اتخذ قراراً بزيادة المعاشات بنسبة عشرة بالمئة، بيد أن كلاً من السيسي ومن قبله السيد عدلي منصور نسيا أو لاحيلة لهم في ذلك أن هناك أعمال خاصة لا تزد أفراد موظفيها تلك الزيادة،

وأقول هذا في الوقت الذي يرفعون فيه الدعم رويداً رويداً أي زيادة في الأسعار، ولا تقل لي عزيزي القارئ أن الزيادة قد تطل فقط الوقود، وأي السلع لا تتأثر بزيادة أسعار الوقود؟! وهو عامل هام في نقلها واستخدام الميكنة في الزراعة وتشغيل الماكينات في حالة المنتجات الصناعية، ومع غياب الرقابة علي الأسواق وانفراد المنتجين في تحديد الأسعار، إذن نحن بصدد زيادة متوحشة في الأسعار، هذا مع زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبعيي في المنازل ما يعني أن هناك زيادة سيتأثر بها المواطن العادي مباشرةً ليس فقط تلك الزيادة الغير مباشرة على اسعار المنتجات الزراعية والصناعية التي سيشتريها.

ورغم الارتفاع في الأسعار المتوقع والمؤكد ،هناك الكثيرين من شعب مصر الذين يعملون في القطاع الخاص لا تزاد مرتباتهم ولو عشرة بالمئة لمواكبة هذا الغلاء أي أننا بانتظار ضغط هائل سيقع على قطاع عريض من الشعب المصري لن يستطع توفيق أوضاعه بين الدخل والمصروفات، ما يعني أننا بانتظار مظاهرات كثيرة أو وقف حال خاصةً مع ثقة أصحاب الأعمال بأنه هناك البديل لمن لا يرض من موظفيهم بثبات الأجور او ربما تخفيضها وسيزداد الوضع سوءاً في السنوات القادمة مع استمرار سحب الدعم وبقاء الدخول

كما هي، أقول ومن سيرضى بهذا مضطر لأن ليس لديه عمل آخر فأن الهموم ستحيط به وسيشعر أنه لا عائد على مجهوده أو هو عاشق للمكان الذي يعمل به وحبه يدفعه لعدم تركه والبقاء فيه، وفي هذا استغلال لمشاعر الإنسان وحبه، علي كل فأنت الآن تتركه عرضة للسقوط بين براثن أي وحش كاسر أو أنه يجد نفسه غير قادر على سداد التزاماته وتعليم أولاده وتلبية حاجاته وعلاج نفسه، فهل من مجيب؟

وواضع للحلول ومنتبه للكارثة التي نحن مقبلين عليها أم أننا سنبقى صامتين إلى أن تغلق أعمال كثيرة نتيجة ترك موظفيها إياها للبحث عن أماكن أخرى تعطي مرتبات أفضل، أو على الأقل انهيار أداءهم مما يعني انهيار تلك الأعمال بسبب انصراف المستفيدين منها لقلة الجودة . بل أن هناك قطاعات مثل السياحة وما إلى ذلك تعاني ويعاني موظفيها من تناقص مرتباتهم؟ فكيف له من سد العجز المتزايد في ميزانياتهم الشخصية والفجوة في ميزان المصروفات؟

ناهيك عزيزي القارئ عن أن زيادة الدخول المقدرة بعشرة بالمئة لا تتوازى بأي حال من الأحوال مع زيادة الأسعار، فلك مثلاً أن تعلم أن الزيادة بمقدار عشرة بالمئة تقابلها زيادة في مجال أسعار الكهرباء بنسبة ثلاثين بالمئة، ولعلك تلحظ بنفسك أنه لا وجه للمقارنة بين الزيادتين، فمن أين للمواطن المصري عامةً سواء الذي يعمل في قطاعات زادت مرتباتها أو لم تزد على سد تلك الفجوة في مجال واحد؟ ناهيك عن باقي المجالات المتوقع بها -كما أسلفت- زيادة فاحشة.

هذه هي أزمة المواطن المصري، ولا تقل لي أنه يجب أن يتحمل فالتحمل يكون بالعقل، ولا تضغط عليه حتى ينفجر أو ينهار تحت وطأة العوذ وضيق ذات اليد .
المختصر المفيد إن أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.