قضت محكمة جنايات بنها، اليوم، السبت، المنعقدة في قاعة محكمة أمناء الشرطة، بتأييد الحكم الصادر بالإعدام – غيابيا- على 10 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين،في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قطع طريق قليوب" كما حكمت بالمؤبد على 37 آخرين من قيادات الجماعة أبرزهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة وعصام العريان ومحمد البلتاجي وباسم عودة، وزير التموين في نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرون.

 كما قضت بالحبس لمدة ثلاثة سنوات على حدث وقضت بالتحفظ على أموال المحكوم عليهم وأملاكهم الخاصة وحرمانهم من إداراتها، وإسناد إدارتها إلى مجلس الوزراء المصري وعزلهم من الوظائف العمومية.

وجاء نص الحكم كالأتي: حكمت المحكمة بإجماع الآراء حضوريًا للأول وحتى الخامس، ومن السابع حتى الرابع والثلاثون، ومن التاسع والثلاثون حتى الاثنين والأربعين، وغيابيًا للسادس والخامس والثلاثون حتى الثامن والثلاثون، والثالث والأربعين حتى الثامن والأربعون، بتأييد حكم الإعدام والمؤبد لـ مرشد الجماعة وقيادات الإخوان و37 آخرون و3 سنوات لحدث.

ثانيًا تغريم كل من المتهمون عشرون ألف جنيه ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة.

 

ثالثًا بمعاقبة المتهم السادس الحدث شهاب شهاب الدين بالسجن لمدة 3 سنوات ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة متساوية.

 

رابعًا أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من التصرف فيها السائلة منها أو العقارية أو المنقولة والسندات والأسهم والموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان المسلمين والمنشئات والمشروعات والتابعة لهم وكافة الأنشطة التجارية على أن يعين عليها رئيس وزراء جمهورية مصر العربية قيمًا لإدارتها والتصرف في شئونها وفقًا لقانون مدة العقوبة.

خامسًا عدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم السادس "الحدث".

سادسًا إلزام المتهمين عدا المتهم السادس أن يؤدون مبلغ وقدره 6 آلاف جنيه إلى وزارة الداخلية قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارتين رقم 4348 ب_11 شرطة، 4349 ب_11 شرطة وكذا إلزامهم بان يؤدون مبلغ وقدره مليون جنيه تعويض مدني مؤقت لوزارة الداخلية متضامين مع حزب الحرية والعدالة.

سابعًا إلزام المتهمين عدا المتهم السادس بأن يؤدون مبلغ وقدره 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لورثة المجني عليه محمد يحيى زكريا وكذلك إلزامهم بمبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا ماديًا مؤقتًا لورثة المجني عليه مصطفى عبد النبي عبد الفتاح.

ثامنًا إلزام المتهمين ما عدا المتهم السادس بمصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومبلغ ألف جنيه أتعاب المحاماة.

ومن جانب آخر عقب النطق بالحكم قام ممثل النيابة بتقديم أوراق ضبط اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام لإعادة إجراءات محاكمتهم مرة أخرى.

زوجة البلتاجي: الأحكام مسيسة

وقد قالت زوجة القيادي الإخواني محمد البلتاجي الدكتورة سناء عبد الجواد، إنها وأسر المعتقلين في القضية يرون أن الأحكام الصدارة من القضاء بحق زوجي والباقيين مسيسة وصادمة، وملفقة من بدايتها لآخرها".  

وأكدت أن زوجها لم يخرج من ميدان رابعة خلال الاعتصام منذ يوم 28 يونيو 2013 حتى يوم مجزرة وفض رابعة في 14 أغسطس 2013 والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والضحايا، وإن زوجها لم يذهب أبدًا إلى طريق قليوب.

 

 

وتعود أحداث القضية إلى يوم 22 يوليو العام الماضي عندما قتل شخصان وأصيب آخرون في احتجاج نظمها الإخوان المسلمون بمحافظة القليوبية، وتسبب أيضا في قطع طريق سريع رئيسي يربط العاصمة بمدينة الإسكندرية شمالي البلاد، وهي القضية المعروفة باسم "قطع طريق قليوب".  وكانت المحكمة قد أحالت أوراقهم في السابع من يونيو الماضي إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في إعدامهم.

متهمون هاربون

الجدير بالذكر أن جميع المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام هاربون وأن من بينهم الداعية السلفي محمد عبد المقصود ومفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر وعميد كلية الدعوة بالأزهر عبدالله بركات ومحمد عماد وهو برلماني سابق عن حزب الحرية والعدالة إضافة لستة آخرين.

وحسب القانون المصري فإن أحكام الإعدام الغيابية تسقط فور القبض على المتهمين الهاربين أو تسليم أنفسهم، وتعاد محاكمتهم مرة أخرى، أما أحكام المؤبد فيجوز الطعن عليها خلال ستين يوما، وعند قبول الطعن يحاكم المتهمون أمام محكمة أخرى.