كتب – محرر الأقباط متحدون
أصدرت الخارجية المصرية، بيانا، أكدت فيه أنها تتابع باهتمام وقلق شديدين تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية في ضوء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

وأكدت القاهرة في بيانها أنها تبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ علي دماء الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف للعمل علي احتواء الأزمة الحالية والحيلولة دون مزيد من التصعيد

وذلك انطلاقاً من مسئولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأضافت أنها تجري اتصالات مكثفة ومستمرة وعلي مدار الساعة مع كافة الأطراف المعنية ممثلة في القيادة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المختلفة، فضلاً عن الاتصالات التي تجريها مصر مع عدد من الدول العربية والإسلامية بهدف تنسيق التحرك المشترك في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وفي إطار مجلس الأمن الدولي.

كما أكدت أن الاتصالات تستمر مع الأطراف الدولية الفاعلة بهدف سرعة التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني ومطالبة إسرائيل بوقف اعتداءاتها علي المدنيين الفلسطينيين والعودة إلي الالتزام باتفاق التهدئة الموقع في نوفمبر 2012.

وأضافت: أنه على الجانب الإنساني تتحرك مصر بشكل سريع علي المستوي الإنساني انطلاقا من مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني للعمل علي توفير الرعاية الطبية والمساعدات اللازمة له لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، حيث قامت بفتح معبر رفح اليوم السبت 12 يوليو للاستمرار في استقبال الجرحى والمصابين من الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية وتسكينهم في المستشفيات المصرية، وكذا استقبال الحالات الإنسانية الحرجة.

كما قامت وزارة الدفاع بنقل شحنة تزن 500 طن من الأدوية والمهمات الطبية والمواد الغذائية إلي داخل قطاع غزة لمواجهة النقص القائم في الأدوية لعلاج المصابين جراء الغارات الإسرائيلية، والاستعداد لتلبية أية احتياجات إنسانية وطبية إضافية لسكان القطاع لمساندتهم في هذا الظرف العصيب.

وتجدد مصر مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للعمل علي استئناف العمل باِتفاق الهدنة المُبرم في نوفمبر 2012 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل فوري والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا ووقف أية أعمال تصعيديه لن يكون لها سوى تبعات سلبية وعواقب وخيمة على المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وبما لا يوفر أي مناخ موات لاستئناف المفاوضات مستقبلاً وفقاً للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.