أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء قرار محكمة أول درجة للأمور المستعجلة بمنع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات "هو حكم صائب". 
 

وأضاف فرحات: "لماذا لان محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بالمنازعات الإدارية"، مضيفا، "محكمة الأمور المستعجلة ( أول درجة ) سبق أن أصدرت أحكاما نفذها مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ومصادرة أموالها". 
 

وتابع في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أسباب إلغاء الحكم الأول هي نفسها أسباب إلغاء الحكم الثاني ولكن الحكم الثاني لن يلغى لأنه لا يوجد من يطعن في الحكم لأنه لا يوجد كيان قانوني اسمه جماعة الإخوان الجماعة تدفع ثمن كونها جماعة محظورة . الجماعة أصبحت محظورة حتى من الدفاع عن نفسها".
 

وأوضح: "ما كان أغنانا عن كل هذا ( العك ) القانوني لو وضع نص بالعزل السياسي في صلب الدستور".