نقلت صحيفة اليوم السابع عن المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة إعداد "قانون بناء الكنائس الموحد"، والتي انعقدت اليوم لوضع صيغة مشتركة للقانون لتقديمها لوزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي أغسطس المقبل، أن اللجنة قدمت عددا من الاقتراحات لحل مشكلة بناء الكنائس. 

وقال حليم: من الاقتراحات المقدمة ربط قانون الإسكان رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالمباني، وبقانون بناء الكنائس، بحيث تكون نفس الاشتراطات في القانون مضافًا عليها اشتراطات بناء الكنائس، ومنها أن تكون الأرض غير متنازع عليها وقت تقديم الطلب، وأن تكون ملكية ثابتة للجهة طالبة الترخيص، وأن يكون الترخيص باسم مسئول الطائفة أو من ينوب عنه، للقضاء على كل الثغرات التي حدثت في الماضي، على أن تكون المنطقة بحاجة لكنيسة لأي طائفة من الطوائف الثلاثة المعترف بها في مصر".

 

وأضاف:"وتشمل الاقتراحات، مراعاة ألا تكون الكنيسة محل الترخيص قريبة من أي دور عبادة، مسجد أو كنيسة أخرى كحد أدنى من 500 متر إلى ألف متر، لمنع أي احتقان بين المسيحيين والمسلمين خاصة في المناطق الشعبية، حتى لا يوضع الاثنين في مواجهة بعضهم حال نشوب فتنة طائفية".

 

وأوضح أنه وفق الاقتراحات المقدمة فإنه تم الوضع في الاعتبار دور الخدمات والعلاج، وسكن لمقيم الشعائر الدينية في مساحة الكنيسة، لذا الحد الأدنى لمساحة أي كنيسة 300 م حتى 2000م، كما سيخضع بناء الكنيسة في المناطق بمنطق النسبة والتناسب أي بحسب احتياج المنطقة، فلا يكون هناك منطقة مكتظة بالمسحيين وترخص كنيسة بـ200 متر، ولا منطقة بها عشر أسر مسيحية ونطلب ترخيص لكنيسة مساحتها ألف متر.

 

وبالنسبة لوضع دور العبادة التي يقام فيها الشعائر حاليا بالفعل دون ترخيص فقد تم اقتراح وضع مادة انتقالية بتصحيح أوضاع الأماكن التي يباشر فيها بالفعل بالشعائر الدينية ولم يصدر لها ترخيص، وفى خلال 6 أشهر من صدور القانون يتم حصر الكنائس التي بلا ترخيص، وإن كانت مستوفية الشروط يصدر لها ترخيص.