استثناء المساعدات والتبرعات والمنح الموجهة للبحث العلمي والرعاية الصحية
وكافة المستشفيات من الخصم لصالح الموازنة العامة .
كتب – محرر الأقباط متحدون
تدرس وزارة المالية إدخال تعديل تشريعي لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة علي كل الجهات العامة.

وصرح د.هاني قدري دميان وزير المالية: إن التعديل التشريعي يستهدف مزيد من تفعيل المظلة الرقابية، وإن التعديل يهدف إلى توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة واعتماد جميعها وحصرها من قبل وزارة المالية.

وكشف بأن عدد أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجمهورية المفتوحة بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، فهي تشمل 1413 صندوقًا وحسابًا خاصًا بوحدات الجهاز الإداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقًا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقًا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه.

وأكد قدري إن الخزانة العامة للدولة كانت تحصل على نسبة 5% من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة لدعم الموازنة العامة، أما الآن فقد تم وضع الأساس التشريعي لهذا الاجراء من خلال قوانين ربط الموازنة العامة للدولة اعتباراً من السنة المالية 2012/2013 والذي ينص علي أيلولة 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، إلى جانب ما سبق من أيلولة نسبة 25% من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي في 30 يونيو 2013 للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط مما أدي إلي توريد نحو 10.6 مليار جنيه للخزانة العامة خلال العامين الماليين الماضيين مما اسهم في زيادة موارد الموازنة العامة وبالتالي تخفيض العجز الكلي.

وأكد الوزير ان عمليات الخصم تستبعد عددا من البنود حيث تم اصدار منشور يوضح حالات الاستثناء من خصم الـ 10% وهي المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات راس المال الدائم بالمدارس الفنية، وأيضًا عدم اخضاع ذات الايراد لخصم نسبة الـ 10% أكثر من مرة درءا للازدواجية وكذلك استثناء من الخصم قيمة الادوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية من ايرادات حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات وكذلك المكون السلعي بالوحدات الانتاجية حفاظا علي رؤوس أموال هذه الكيانات.