أعرب نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن استياءه عقب قرار نيابة شمال القاهرة الإفراج على ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية في رقم البلاغ رقم" 8997 " عرائض النائب العام، بتهمة ازدراء الدين المسيحي.
 

 مشيرًا أن استخدام برهامى في أقواله بالاستعانة بنص المادة الثانية من الدستور بأنه لا وليه لغير المسلم على المسلم، وانه طبقا لاعتراف جميع الفقهاء بأنه لا يجوز تولى المسيحي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة الثانية يؤكد إنها تقف عائق أمام تحقيق المواطنة والمساواة وتتعارض مع نصوص الدستور مثل المادة الأولى التي تقر بالمواطنة ، مشيرا أن برهامى تعمد الإساءة للمسيحية وتعطيل الدستور على الهواء مباشرة بتعمده اعتبار الأقباط مواطنين درجة ثانية لا يحق لهم تولى المناصب العليا ، بل وصل لتكفيرهم وهو يدافع عن هذا بأنه مذكور في القرآن رغم أن القرآن أوصى على الأقباط واعتبارهم أهل الكتاب>. 

 

وأضاف جبرائيل أن القانون مازال يطبق فقط على الأقباط في قضايا الازدراء، في حين لا نجد تطبيق مماثل لازدراء المسيحية ، على الرغم من تحويله هذه التهمة لذبح الكثير من الأقباط مثل دميانة عبد النور، ومكارم دياب من أسيوط وجمال مسعود وغيرهم الذين لم تتوافر لهم فرص محاكمة عادلة نتيجة تجمهر من المتشددين.