نادر شكري
 طالب التجمع القبطى الدولى بكامل ممثلية من دول مختلفة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتفعيل المادة 74 من الدستور المصري الجديد، والذي أقره غالبية الشعب المصرى الذى ينص فى صياغتة على أن “للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي
 
وأضاف التجمع فى بيان له " ضرورة الإسراع فى تطبيق  هذه المادة الدستورية قبل أجراء الاستحاق الثالث من خارطة المستقبل والذى يقر بأجراء انتخابات برلمانية وذلك لخطورة تشكيل هئية البرلمان القادم لما له من سلطة تشريعية لكافة القوانين المصدرة حديثاً والتى سوف تصدر ومدى تاثيرها على المجتمع المصري في جميع نواحي حياته اليومية وما يملكه البرلمان  من أدارة دفه التوجه بالمجتمع بأكلمة فستوجد هناك خطورة أذا تم أختراق هذا التشكيل البرلمان من قبل أحزاب ذات مرجعيه دينية تمييز بين أبناء الوطن الواحد على الاساس العقائدى وهذا إيضاً يتعارض مع المادة 53  من الدستور المصرى التى ترفض تمييز المواطنين بكافة أشكاله
 
وينوه التجمع انه لابد من الأخذ في الاعتبار وخاصة بعدما منح الدستور الجديد البرلمان الحق في عزل رئيس الجمهورية والذي يمكن ان يستغله أعداء الوطن المتسللين من تلك الاحزاب الدينية  فى الوصول لسدة الحكم مرة اخري ممثلة في البرلمان أعتماداً على المادة 161 من الدستور الجديد والتي تنص على حق البرلمان بموافقة أغلبية أعضائه على سحب الثقة من رئيس الجمهورية
 
و طالب التجمع بكافة أعضائه داخل مصر وخارجها بحل جميع الأحزاب التي تقوم على أساس ونهج دينى وتطلق على نفسها مسميات دينية طائفية تمزق نسيج الوطن الواحد وتعطى فرصة للخارج فى استهداف وحدة الوطن وترابط شعبه وأن يتم ذلك من خلال أصدار أحكام قضائية عاجلة بحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية قبل أجراء الانتخابات البرلمانية القادمة حتى تقطع السبل أمام مخططات تابعة لنظام فاشي أسقطه الشعب وأن تمنح فرصة حقيقية لكافة الأحزاب المدنية والتي تمثل كافة أطياف الشعب المصري في الدخول والمنافسة الشريفة بالمعترك البرلماني القادم.