نادر شكري
طالب نبيل عزمي عضو مجلس الشعب السابق بضرورة سرعة إنشاء لجنة مدنية حقوقية تكون لها حق البت والنظر في قضايا تغير حرية العقيدة ، بعيدا عن الأجهزة الأمنية وهذا طبقا للدستور الجديد.

 مشيرا إن جلسات النصح والإرشاد الديني باتت لا تصلح في هذا التوقيت نظرا لعدم الشفافية وخضوعها للإشراف الامنى الذى في بعض الأحيان يسيطر على بعض الكهنة في عملية جلسات النصح والإرشاد ويمارس ضغوط عليه .

وتابع عزمى إن إنشاء اللجنة يحتاج إلى صدور تشريع بها تحدد اختصاصها ، من اجل تحقيق الشفافية وحماية المجتمع من تزايد الأحداث الطائفية بسبب اختفاء بعض القبطيات ، وعدم معرفة مصير بعضهن ، لاسيما إن هناك حالات تصدر لها شهادات إشهار إسلام دون التأكد من رغبتهن أو طبيعة هذا الإشهار ، ولذا فلا يمكن التسبب في حرق البلد بسبب فتاة أو شاب .

وأكد عزمى إن أزمة جبل الطير يجب تركه والنظر إلى القضية الأكبر وهى الحلول لهذه الأزمات المتكررة والتعامل الامنى في مثل هذه القضايا ، فالأمن له ادوار اكبر من حماية فتاة والتستر على أمور تتعارض مع تقاليدنا وعليه التفرغ لأمن الوطني ومواجهة الإرهاب والفساد ، مشيرا أن اللجنة المدنية التي يتم إنشائها يجب إن تكون بعيده عن الأزهر والكنيسة وتقديم توصيتها بشأن الحالة التي تريد تغير العقيدة .