أكد القس رفعت فكرى رئيس مجلس الإعلام بالسنودس الانجيلى ، إن على الدولة إن تتخذ إجراءات حقيقية بتفعيل مواد الدستور المصري ، بما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بإطلاق حرية الاعتقاد دون قيود ، بما يتوافق مع حرية الفرد في اختيار ما يشاء لعبادة ربه .
 

وأضاف انه لا سبيل لتطبيق هذا الأمر سوى بتفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بضرورة حذف خانة الديانة من كافة المحررات الرسمية ، وألا تتدخل الدولة في حرية الاعتقاد وان هذا لن يتحقق سوى بتفعيل دستور مدني يحترم الحريات ، مشيرا بان جاء الوقت للخروج من نفق الطائفية والاحتقان الطائفي المتكرر نتيجة الأحداث الطائفية الناتجة عن تحول الأشخاص من ديانة إلى أخرى وعدم وجود ضوابط قانونية لشفافية هذه العملية ، وان الأمر لن يحل سوى بحذف خانة الديانة ويترك الشخص حر في اختيار عقيدته وعبادة ما يشاء بقلبه دون التزامه بتسجيل هذا بالأوراق الرسمية .